أعلنت وزارة البترول المصرية عن عقد اجتماع رفيع المستوى على هامش منتدى التعدين الدولي 2026 بالرياض، حيث بحث الجانبان سبل تطوير قطاع التعدين المصري من خلال تعزيز التعاون مع المجلس الدولي للتعدين والمعادن، وهو ما يعزز أهمية وجود قطاع التعدين المصري في هذا المحفل الدولي، وهذا يفسر لنا علاقة قطاع التعدين المصري بالتحولات العالمية الجارية في صناعة المواد الخام.
تطوير قطاع التعدين المصري
أدت التعديلات التشريعية الحديثة في مصر إلى جذب اهتمام المؤسسات الدولية، حيث استعرض الوزير خلال لقائه مع روهيتش داوان إصلاح الإطار المالي ونظم التراخيص. وبقراءة المشهد، نجد أن التزام قطاع التعدين المصري بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) يمثل ركيزة أساسية للتحول نحو الاستثمار المستدام وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
معايير الحوكمة الدولية
والمثير للدهشة أن هذا التطور التنظيمي تزامن مع إشادة دولية بجاهزية البنية التحتية المصرية، وبينما كانت التوقعات تشير إلى استغراق سنوات لتحديث المنظومة، جاء الواقع ليثبت تسارع الخطوات التنفيذية. وهذا يفسر لنا سعي الوزارة لدمج التكنولوجيا المتقدمة وتطبيق معايير السلامة العالمية في كافة مراحل العمليات المنجمية.
شراكات منتدى التعدين الدولي
شهد الاجتماع حضور السفير المصري بالرياض ورئيس هيئة الثروة المعدنية، حيث تم الاتفاق على نقل الخبرات الفنية الدولية إلى الكوادر المحلية. والمفارقة هنا تكمن في قدرة قطاع التعدين المصري على الموازنة بين استغلال الموارد الطبيعية الوفيرة وبين الحفاظ على المعايير الصارمة للاستدامة التي يفرضها المجلس الدولي للتعدين والمعادن.
- نقل التكنولوجيا المتطورة لعمليات الاستخراج.
- تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية العالمية.
- تعزيز كفاءة الكوادر البشرية في قطاع التعدين.
- تطوير الإطار التشريعي لجذب الاستثمارات النوعية.
| الحدث |
منتدى التعدين الدولي 2026 |
| المشاركون |
وزارة البترول المصرية والمجلس الدولي للتعدين |
| أبرز الملفات |
الحوكمة، التكنولوجيا، التشريعات |
وجه الوزير دعوة رسمية لرئيس المجلس الدولي لزيارة القاهرة والمشاركة في منتدى مصر للتعدين المقرر عقده في سبتمبر القادم كمتحدث رئيسي، فهل تنجح هذه الشراكات الاستراتيجية في تحويل مصر إلى المركز الإقليمي الأول لجذب استثمارات التعدين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؟