العقوبات على سوريا تعود للواجهة
أعلنت الولايات المتحدة إمكانية إعادة العقوبات على سوريا في حال توسيع العمليات العسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية، وهو ما يعزز أهمية وجود العقوبات على سوريا كأداة ضغط سياسي دولي، وهذا يفسر لنا علاقة العقوبات على سوريا بموازين القوى الميدانية الحالية في الشمال السوري.
تحذيرات واشنطن وتفعيل قانون قيصر
لوحت الإدارة الأمريكية عبر تقارير صحفية بإعادة تفعيل العقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر، وبقراءة المشهد، نجد أن واشنطن تخشى من تحول الهجمات الميدانية إلى حملة أوسع تستهدف المجموعات المدعومة منها، مما قد يزعزع الاستقرار ويعمق الانقسام بين الشركاء الأمنيين في ملف محاربة تنظيم داعش.
اتفاق الانسحاب وتغيير الخارطة الميدانية
قررت وزارة الدفاع السورية وقف الضربات العسكرية على مواقع التشكيلات الكردية في منطقة دير حافر، وجاء هذا القرار عقب سحب قوات سوريا الديمقراطية عناصرها من الضفة الغربية لنهر الفرات، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو التصعيد الشامل، أثبت الواقع وجود تفاهمات ميدانية أدت لانتشار وحدات الأمن الداخلي.
أبرز التطورات الميدانية والسياسية
- إعلان منطقة غرب الفرات منطقة عسكرية مغلقة من قبل السلطات السورية.
- انسحاب كامل لقوات قسد من غرب الفرات ابتداءً من صباح السبت.
- انتشار وحدات الأمن الداخلي السورية في مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي.
- صدور مرسوم رئاسي جديد يتعلق بالاحتفال بعيد النيروز ودمج الأكراد.
تداعيات عودة العقوبات على سوريا
| الإجراء المتوقع |
السبب المباشر |
المنطقة المتأثرة |
| تفعيل قانون قيصر |
توسيع العمليات العسكرية |
المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق |
| إعادة فرض العقوبات على سوريا |
استهداف الشركاء الأمنيين |
خطوط التماس مع قسد |
وهذا يفسر لنا التداخل المعقد بين المسارات العسكرية والقرارات السياسية، حيث تبرز التساؤلات حول مدى قدرة المراسيم الرئاسية الأخيرة على احتواء التوتر الكردي السوري بعيداً عن الضغوط الدولية، وهل ستنجح دمشق في تحييد سلاح العقوبات عبر التفاهمات الميدانية المباشرة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"