عقد مشاورات سياسية مصرية أيرلندية
أعلنت العلاقات المصرية الأيرلندية عن مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي عقب استقبال وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي لنظيرته الأيرلندية هيلين ماكينتي بالقاهرة، وهو ما يعزز أهمية وجود العلاقات المصرية الأيرلندية في هذا السياق الدبلوماسي، وهذا يفسر لنا علاقة هذه الشراكة بالاستقرار الإقليمي وتطوير مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي بين البلدين.
تطوير العلاقات المصرية الأيرلندية اقتصادياً
أكد الوزير عبدالعاطي تطلع الدولة المصرية لزيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات في قطاعات الاتصالات والطاقة المتجددة، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو التركيز التقليدي، جاء الواقع ليثبت الرغبة في استقدام العمالة المصرية المدربة، وهو ما يخدم أهداف العلاقات المصرية الأيرلندية في خلق سوق عمل مشتركة ومتطورة تكنولوجياً.
- تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والتعليم العالي.
- جذب استثمارات أيرلندية لقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري.
- تنسيق الجهود لتنظيم انتقال العمالة الماهرة إلى دبلن.
مواقف دولية تجاه القضية الفلسطينية
بحثت المشاورات تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث ثمنت مصر اعتراف أيرلندا بالدولة الفلسطينية ودعمها للحقوق المشروعة، وبقراءة المشهد، شدد الجانبان على ضرورة تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة الشؤون اليومية بالقطاع، وهذا يفسر لنا إصرار القاهرة على وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض أي إجراءات لتقسيمها أو تقويض حل الدولتين.
| الملف الإقليمي |
الموقف المصري الثابت |
| الأزمة السودانية |
دعم وحدة السودان ومؤسساته الوطنية والوصول لهدنة إنسانية. |
| الوضع في الصومال |
رفض انتهاك سيادة الصومال والتحذير من زعزعة استقرار القرن الإفريقي. |
| الملف اليمني |
دعم الحل السياسي الشامل والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اليمنية. |
حماية أمن مصر المائي
شدد وزير الخارجية خلال المباحثات على أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي وفقاً للقانون الدولي، والمثير للدهشة هو استمرار الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي رغم الدعوات المتكررة للتعاون، وهو ما يعزز أهمية وجود العلاقات المصرية الأيرلندية كمنصة لإيضاح الموقف المصري العادل داخل الاتحاد الأوروبي.
ومع تسارع وتيرة التحولات في منطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، هل تنجح الشراكة المصرية الأيرلندية في صياغة ضغط دولي فاعل ينهي الأزمات الإنسانية المتفاقمة ويضمن احترام السيادة الوطنية للدول؟