نفت وزارة الداخلية المصرية جملة وتفصيلاً صحة الأنباء المتداولة حول إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل جديدة، وهو ما يعزز أهمية وجود الشفافية الأمنية في هذا السياق لمواجهة الشائعات الممنهجة، وهذا يفسر لنا علاقة التوعية المجتمعية بالحدث الجاري لقطع الطريق أمام محاولات إثارة البلبلة داخل الرأي العام.
تفنيد مزاعم مراكز إصلاح وتأهيل
أكد مصدر أمني مسؤول أن المنشور المنسوب لإحدى المنظمات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن بناء ثلاث مراكز إصلاح وتأهيل بتكلفة 600 مليون دولار هو محض افتراء. وأوضح المصدر أن تلك الادعاءات تهدف فقط لإثارة الفوضى بعد فقدان الجماعة لمصداقيتها بالكامل.
تفاصيل بيانات النفي الرسمي
بينما كانت المنصات التابعة للجماعة تروج لبيانات حول سعة استيعابية تصل لمليون شخص، جاء الواقع ليثبت عدم وجود أي مشروعات بهذا النطاق في المناطق الصحراوية. وبقراءة المشهد، نجد أن هذه الأكاذيب تكررت مؤخراً ضمن سياق محاولات تزييف الحقائق وتضليل المتابعين.
| الجهة النافية |
مصدر أمني بوزارة الداخلية |
| موضوع الإشاعة |
بناء مراكز إصلاح وتأهيل جديدة |
| التكلفة المزعومة |
600 مليون دولار |
رصد ميداني لحوادث وقضايا
والمثير للدهشة أن تداول هذه الشائعات تزامن مع جهود ميدانية مكثفة للأجهزة التنفيذية والأمنية في محافظات أخرى، حيث تم التعامل مع وقائع منفصلة شملت ما يلي:
- إنقاذ 3 أشخاص من تحت الأنقاض إثر انهيار منزل سكني بمحافظة أسيوط.
- بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية شيماء جمال بحضور والدتها.
- تكثيف التحريات حول مصادر ترويج المنشورات الزائفة عبر منصات التواصل.
وهذا يفسر لنا الإصرار على ترويج الأكاذيب في توقيتات محددة لمحاولة حجب الإنجازات أو التدخلات الإنسانية العاجلة. والمفارقة هنا تبرز في الفجوة الواسعة بين ما يتم ترويجه إلكترونياً وبين الحقائق الموثقة التي يعيها المواطنون، فهل ستنجح أدوات كشف التزييف الإعلامي في تحصين المجتمع ضد الشائعات المستقبلية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"