أعلنت نقود الاحتياطي لدى البنك المركزي المصري عن قفزة نوعية بنهاية العام الماضي، حيث ارتفعت بقيمة 78 مليار جنيه لتصل إلى 2.425 تريليون جنيه، وهو ما يعزز أهمية استقرار نقود الاحتياطي في ضبط السياسة النقدية، وهذا يفسر لنا العلاقة الوثيقة بين هذه المؤشرات وقدرة الجهاز المصرفي على إدارة التدفقات النقدية والسيولة المحلية بكفاءة عالية خلال المرحلة الراهنة.
نمو الأصول الأجنبية بالمركزي
كشف تقرير البنك المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه بقيمة 1.4 مليار جنيه، لتسجل 13.3 مليار دولار في ديسمبر الماضي. وبينما كانت التوقعات تشير إلى استقرار المعدلات، جاء الواقع ليثبت قدرة الأصول على النمو المتسارع، والمثير للدهشة أن هذا الصعود تزامن مع سحب سيولة بقيمة 91.2 مليار جنيه من تسعة بنوك.
تطور الودائع والنقد المتداول
سجلت الودائع بالعملة المحلية صعوداً إلى 875.9 مليار جنيه بنهاية العام، مقارنة بنحو 820.1 مليار جنيه في الشهر السابق له. وبقراءة المشهد، نجد أن حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بلغ 1.6 تريليون جنيه، وهذا يفسر لنا توجهات المودعين نحو القنوات الرسمية، مما يرفع من مستويات نقود الاحتياطي بشكل مباشر ومستدام.
أدوات الدين والسيولة المالية
طرح البنك المركزي صكوكاً سيادية بقيمة 7 مليارات جنيه لتعزيز الموارد المالية المتاحة. وفي تحول غير متوقع، قفزت نقود الاحتياطي بمعدلات شهرية كبيرة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعكس مرونة في التعامل مع المتغيرات المالية وضمان توافر السيولة اللازمة لدعم القطاعات الإنتاجية المختلفة في البلاد.
- قيمة الارتفاع في نقود الاحتياطي: 78 مليار جنيه.
- إجمالي الأصول الأجنبية: 13.3 مليار دولار.
- حجم النقد المتداول: 1.6 تريليون جنيه.
- الودائع المحلية: 875.9 مليار جنيه.
| المؤشر المالي |
القيمة في ديسمبر |
القيمة في نوفمبر |
| صافي الأصول الأجنبية |
13.3 مليار دولار |
11.9 مليار دولار |
| الودائع بالعملة المحلية |
875.9 مليار جنيه |
820.1 مليار جنيه |
ومع هذه القفزات المتتالية في مؤشرات السيولة والأصول، هل ينجح البنك المركزي في الحفاظ على هذا الزخم التصاعدي خلال الربع الأول من العام الجاري بما يضمن استقرار القوة الشرائية للعملة المحلية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"