ترامب يترأس مجلس السلام
أعلنت شبكة بلومبيرج الأمريكية عن مسودة ميثاق مجلس السلام التي تمنح الرئيس دونالد ترامب صلاحيات واسعة لإدارة المنظمة الدولية الجديدة، وهو ما يعزز أهمية وجود مجلس السلام الخاص بغزة في هذا السياق لضمان الاستقرار بالمناطق المتأثرة بالنزاعات، وهذا يفسر لنا علاقة مجلس السلام الخاص بغزة بالتحولات الجيوسياسية الراهنة التي تمنح واشنطن حق فيتو إداري ومالي مطلق.
صلاحيات واسعة لرئاسة مجلس السلام
منحت المسودة الرئيس ترامب الحق الكامل في تحديد الدول المدعوة للانضمام إلى المجلس، مع اشتراط مساهمة مالية تبلغ مليار دولار للدول الطامحة في الحصول على مقعد دائم. وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو إدارة تشاركية، جاء الواقع ليثبت أن القرارات النهائية تخضع حصراً لموافقة الرئيس رغم اعتماد نظام التصويت بالأغلبية.
هيكلية العضوية في مجلس السلام
تتضمن بنود الميثاق المسربة القواعد المنظمة لعمل الدول الأعضاء وفق المعايير التالية:
- مدة العضوية ثلاث سنوات فقط لكل دولة.
- تجديد العضوية يتم بقرار مباشر من الرئيس.
- يحق للرئيس تعيين خلف له في المنصب في أي وقت.
- القرارات تتطلب موافقة الرئيس بعد تصويت الأعضاء.
متطلبات التمويل والتمثيل الدولي
| نوع المقعد |
شرط الحصول عليه |
مدة الصلاحية |
| مقعد دائم |
مساهمة بمليار دولار |
خاضعة لموافقة الرئيس |
| عضوية متجددة |
دعوة من الرئاسة |
ثلاث سنوات |
وبقراءة المشهد، يتضح أن الهيكل التنظيمي المقترح يدمج بين العمل الدبلوماسي والاستثمار المالي المباشر لتأمين مقاعد القرار. والمثير للدهشة أن التصويت بالأغلبية داخل مجلس السلام يظل بروتوكولياً ما لم يقترن بموافقة الرئيس، وهذا يفسر لنا رغبة الإدارة في إحكام السيطرة على مسارات التمويل والقرار السياسي تحت مظلة دولية موحدة.
ومع ظهور هذه الاشتراطات المالية والسياسية الصارمة، يبقى التساؤل حول مدى استجابة القوى الإقليمية والدولية للانخراط في منظمة تمنح رئيسها حق النقض على قرارات الأغلبية وتفرض رسوماً باهظة للعضوية الدائمة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"