أدانت الحكومة السورية بأشد العبارات إقدام ميليشيا قسد على إعدام السجناء والأسرى في مدينة الطبقة بريف الرقة، وهو ما يعزز أهمية توثيق انتهاكات قسد في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة الجرائم المرتكبة بالتصعيد الميداني الأخير الذي تشهده المنطقة الشمالية والشرقية من البلاد حالياً.
انتهاكات القانون الدولي الإنساني
أكدت دمشق أن إعدام الأسرى والسجناء، ولا سيما المدنيين منهم، يعد جريمة مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف الدولية. وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو حماية العزل، جاء الواقع ليثبت الطبيعة الميليشياوية لهذا التنظيم وأساليبه في اتخاذ المدنيين رهائن، مما يضاعف من حجم انتهاكات قسد المرصودة.
المسؤولية القانونية والمحاسبة العادلة
حملت الحكومة السورية التنظيم المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال الإجرامية التي تلت انسحابهم من المنطقة. وبقراءة المشهد، تعهدت الدولة لذوي الشهداء بالمحاسبة القانونية العادلة، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف انتهاكات قسد ومحاسبة المجموعات التابعة لحزب العمال الكردستاني على تجاوزاتها الصارخة للقوانين الدولية.
بيانات الجريمة في الطبقة
| الجهة المتهمة |
تنظيم قسد والمجموعات التابعة له |
| الموقع الجغرافي |
مدينة الطبقة - ريف محافظة الرقة |
| التوصيف القانوني |
جريمة حرب وفق اتفاقيات جنيف |
مطالبات دمشق الدولية
- إدانة دولية فورية لعمليات الإعدام الميداني.
- تحميل قسد المسؤولية القانونية عن تصفية الأسرى.
- تصنيف السلوك ضمن الممارسات الإجرامية الممنهجة.
أدت هذه التطورات الخطيرة إلى وضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمبادئه الإنسانية؛ فهل ستتحرك المنظمات الحقوقية لمحاسبة المتورطين أم سيبقى مشهد الإعدامات في الطبقة فصلاً جديداً من فصول الإفلات من العقاب؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"