أعلنت السلطة القضائية في إيران بدء إجراءات محاكمة علنية للمتورطين في أعمال الشغب الإيرانية الأخيرة، وهو ما يعزز أهمية فهم أبعاد أعمال الشغب الإيرانية في هذا السياق السياسي المعقد، وهذا يفسر لنا علاقة أعمال الشغب الإيرانية المباشرة بتدهور الأوضاع الأمنية عقب موجة الاحتجاجات.
محاكمات عاجلة في طهران
أكد رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي أن القضاء سيباشر معاقبة المتورطين في جرائم القتل والحرق بأسرع وقت ممكن. وأوضح أن الأولوية ستُمنح لمحاكمة المسلحين والمسؤولين عن أعمال الشغب الإيرانية لضمان سيادة القانون ومنع الفوضى مستقبلاً في جميع المحافظات المتضررة.
تمويلات خارجية واحتجاجات اقتصادية
كشفت تقارير دبلوماسية عن حصول بعض المشاركين في أعمال الشغب الإيرانية على مبالغ مالية مقابل مهاجمة مراكز الشرطة وحرق المركبات الحكومية. وبقراءة المشهد، نجد أن الأزمة بدأت بدوافع اقتصادية نتيجة تراجع الريال الإيراني قبل أن تتحول لمواجهات عنيفة بعد دعوات سياسية خارجية.
تحرك دبلوماسي لدى الأمم المتحدة
طالبت بعثة طهران لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بإدانة التدخلات الأمريكية في شؤونها الداخلية عقب تصريحات تحريضية. والمثير للدهشة أن التصعيد تزامن مع دعوات دولية لمغادرة إيران، بينما تصر السلطات على أن استعادة الهدوء ترتبط بوقف التحريض على أعمال الشغب الإيرانية.
| الحدث |
تاريخ البدء |
السبب الرئيسي |
| احتجاجات اقتصادية |
ديسمبر 2025 |
تراجع قيمة الريال |
| اضطرابات أمنية |
يناير 2026 |
دعوات سياسية وتدخلات |
- رومانيا والهند تدعوان مواطنيهما لمغادرة الأراضي الإيرانية فوراً.
- إيران تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاق دام 5 ساعات متواصلة.
- السلطة القضائية تنفي إصدار حكم إعدام بحق عرفان سلطاني.
وعلى النقيض من ذلك التحشيد الميداني، وفي تحول غير متوقع، بدأت السلطات الإيرانية مساراً قضائياً يتسم بالشفافية عبر المحاكمات العلنية لامتصاص الغضب الشعبي وتحديد المسؤوليات الجنائية. وهذا يفسر لنا الرغبة الرسمية في فصل المطالب المعيشية عن أعمال التخريب الممنهجة التي طالت مؤسسات الدولة.
ومع استمرار الشد والجذب بين طهران والمجتمع الدولي، هل ستنجح المحاكمات العلنية في إغلاق ملف الاضطرابات، أم أن الضغوط الاقتصادية ستظل الوقود المتجدد لأي احتجاجات مستقبلية؟