أدت محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات دوراً محورياً في صياغة مشهد التجارة العالمية اليوم، حيث أعلن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدء التشغيل التجاري للمحطة بميناء السخنة، وهو ما يعزز أهمية وجود محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بالحدث الجاري وتوجهات الدولة لتعزيز تجارة الترانزيت.
تطوير محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات
شهد ميناء السخنة طفرة إنشائية تمثلت في تدشين محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بطول رصيف يبلغ 1.2 كيلومتر في مرحلته الأولى، وبقراءة المشهد نجد أن التحالف العالمي بقيادة هاتشيسون الصينية يسعى لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة، وهذا يفسر لنا التحول الاستراتيجي نحو الموانئ الذكية.
عوائد محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات
حققت الهيئة طفرة استثمارية بجذب 80 مشروعاً بتكلفة 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي 25-26، والمثير للدهشة أن هذه الاستثمارات تجاوزت إجمالي العام السابق بالكامل، وبينما كانت التوقعات تشير لنمو تدريجي، جاء الواقع ليثبت قدرة محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات على تسريع وتيرة الجذب الاستثماري العالمي.
- المرحلة الأولى: رصيف بطول 1.2 كيلومتر وبدء التشغيل الفعلي.
- المرحلة الثانية: استكمال الرصيف ليصل إلى إجمالي 1.4 كيلومتر.
- القدرة الفنية: استقبال سفن عملاقة يصل طولها إلى 400 متر.
ريادة محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات
تستهدف الرؤية الحالية تحويل السخنة إلى ميناء محوري يربط الأسواق الإفريقية والآسيوية، والمفارقة هنا أن التوسع من 3 كم2 إلى 23 كم2 تم في زمن قياسي، وعلى النقيض من الأزمات اللوجستية العالمية، نجحت المنطقة في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والربط السككي لضمان تدفق سلاسل الإمداد بكفاءة.
| المؤشر الاستثماري |
العام المالي 24-25 |
النصف الأول 25-26 |
| قيمة الاستثمارات (مليار دولار) |
4.6 |
5.0 |
| عدد المشروعات الجديدة |
غير محدد |
80 |
بناءً على هذا التكامل بين القطاع الخاص والدولة، هل ستتحول منطقة السخنة إلى المركز الأول عالمياً في تداول الحاويات بحلول عام 2030؟