أطلقت أمانة الرياض منصة رقمية موحدة تهدف إلى تسريع اعتماد المخططات العمرانية وتوفير الأراضي السكنية، وهو ما يعزز أهمية وجود اعتماد المخططات العمرانية في هذا السياق لتسهيل الإجراءات، وهذا يفسر لنا علاقة التحول الرقمي بالحدث الجاري لرفع كفاءة الخدمات البلدية وتنمية القطاع العقاري بالمملكة.
تطوير إجراءات اعتماد المخططات العمرانية
أدت المنصة الجديدة إلى توحيد مسار المراجعة بين كافة الجهات المعنية لضمان الشفافية الكاملة، وبقراءة المشهد نجد أن النظام يتيح للمطورين رفع الوثائق إلكترونياً وتدقيقها فورياً، وهذا يفسر لنا أسباب تسريع توفير الأراضي السكنية للمواطنين والمستثمرين بما يتوافق مع معايير جودة الحياة الحضرية.
أهداف منصة اعتماد المخططات العمرانية
- أتمتة طلبات اعتماد المخططات العمرانية من التقديم وحتى الموافقة.
- التحقق من اكتمال البنية التحتية في كافة مراحل التنفيذ.
- توفير الأدلة والاشتراطات التخطيطية الضرورية للمطورين العقاريين.
أعلنت الأمانة أن النظام يدعم التحقق الاستباقي من جودة التخطيط للحد من الأخطاء التشغيلية، والمثير للدهشة أن التقنيات المستخدمة تضمن مطابقة المخططات للمعايير العالمية، وبينما كانت الآليات التقليدية تستغرق وقتاً طويلاً، جاء الواقع ليثبت أن اعتماد المخططات العمرانية رقمياً يقلص المدد الزمنية بشكل غير مسبوق.
تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030
| الميزة التقنية |
الأثر المتوقع على القطاع |
| التوثيق الرقمي |
تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستفيدين |
| الربط الشبكي |
تسريع إصدار تراخيص اعتماد المخططات العمرانية |
نفذت الجهات المختصة ربطاً مباشراً مع قواعد البيانات لضمان تحديث المعلومات لحظياً، وهذا يفسر لنا التزام العاصمة بالتحول نحو المدن الذكية، والمفارقة هنا تظهر في قدرة النظام على معالجة آلاف الطلبات تزامناً مع ضمان جودة التنفيذ الإنشائي وتوفر كافة الخدمات الأساسية للأراضي الجديدة.
هل تنجح هذه الحلول الرقمية في سد الفجوة بين العرض والطلب العقاري وجعل الرياض النموذج الأبرز عالمياً في التخطيط الحضري المستدام؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"