أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن بدء مرحلة جديدة من التنسيق الاستراتيجي بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول، حيث استقبل المهندس محمد شيمي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لبحث سبل إحياء واستثمار العقارات التاريخية وفق رؤية مصر 2030، وهو ما يعزز أهمية وجود استراتيجية تعظيم الاستفادة من الأصول في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة هذه الخطوة بتنشيط القطاعين السياحي والفندقي ودعم الاقتصاد الوطني.
استثمار الأصول التاريخية المشتركة
وبقراءة المشهد، نجد أن الوزيرين ركزا على وضع نماذج استثمارية مستدامة تضمن الحفاظ على الطابع الحضاري مع تحقيق عوائد اقتصادية مجزية. والمثير للدهشة أن هذا التحرك يأتي لدمج الخبرات التصنيعية لشركات قطاع الأعمال مع الممتلكات الوقفية، مما يضمن تعظيم الاستفادة من الأصول عبر آليات تنفيذية واضحة وجداول زمنية محددة.
دعم الاقتصاد الوطني عبر الشراكات
وهذا يفسر لنا إصرار الدولة على تحويل الأصول غير المستغلة إلى مشروعات منتجة تخدم المجتمع. وبينما كانت التوقعات تشير إلى اكتفاء الوزارات بالإدارة التقليدية، جاء الواقع ليثبت التوجه نحو الاستغلال الأمثل للموارد السيادية، حيث أكد الطرفان أن تعظيم الاستفادة من الأصول يتطلب تقديم دعم فني وإداري متكامل لضمان نجاح المشروعات المشتركة.
آليات حماية الهوية الثقافية
وفي تحول غير متوقع نحو تعزيز القيمة الثقافية، شدد الدكتور أسامة الأزهري على أن استثمار أصول هيئة الأوقاف لن يمس قيمتها الإنسانية والتاريخية. والمفارقة هنا أن هذا التوجه الاقتصادي الصرف يتقاطع مع رسالة الأوقاف المجتمعية، مما يجعل تعظيم الاستفادة من الأصول ركيزة أساسية لتوفير سيولة مالية مستدامة تدعم الأنشطة الدعوية والتنموية في الدولة.
- تعزيز التعاون بين قطاع الأعمال والأوقاف.
- تطوير الأصول التاريخية والفندقية.
- تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
- وضع جداول زمنية لتنفيذ المشروعات.
| الطرف المشارك |
الدور الاستراتيجي |
| وزارة قطاع الأعمال |
تقديم الدعم الفني والنماذج الاستثمارية |
| وزارة الأوقاف |
توفير الأصول ذات الطابع التاريخي |
إلى أي مدى ستنجح هذه الشراكة في تحويل المباني التاريخية الصامتة إلى محركات اقتصادية فاعلة تدعم خزينة الدولة وتغير ملامح الاستثمار العقاري في مصر؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"