أدت زيارة وفد اتحاد الغرف التجارية المصرية إلى دمشق لفتح آفاق استراتيجية جديدة في ملف إعادة إعمار سوريا، وهو ما يعزز أهمية وجود اتحاد الغرف التجارية في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة اتحاد الغرف التجارية بالحدث الجاري كونه المحرك الأساسي لنقل التجربة التنموية المصرية الناجحة إلى الأشقاء، وتحويل التحديات الراهنة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية إلى فرص استثمارية كبرى تخدم مصالح الشعبين العربيّين.
وبقراءة المشهد، ترأس أحمد الوكيل وفداً رفيع المستوى من قيادات قطاعات الصناعة والمقاولات والزراعة، في أول زيارة رسمية منذ عقد من الزمان. وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو الاكتفاء بالتبادل التجاري التقليدي، جاء الواقع ليثبت السعي نحو شراكة تكاملية شاملة، حيث أكد الوكيل أن الشركات المصرية هي الأَوْلى بالمشاركة في عمليات إعادة البناء، مستندة إلى خبراتها في مشاريع الجيل الرابع ومحور قناة السويس.
تعاون اتحاد الغرف التجارية لإعادة الإعمار
أوضح أحمد الوكيل أن الدولة المصرية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت نهضة اقتصادية ملموسة رفعت احتياطي البنك المركزي لتخطى 50 مليار دولار. والمثير للدهشة أن هذا النجاح المصري بات نموذجاً قابلاً للتطبيق في السوق السورية، خاصة في مجالات إنتاج غاز الهيدروجين والطاقة الشمسية، وهي قطاعات وصفتها القيادة السورية بـ "التكامل الطبيعي" الذي يجمع بين القاهرة ودمشق.
ولم تقتصر المباحثات على الجوانب النظرية، بل شملت عرضاً تفصيلياً لخبرات مصر في تحديث المصانع واستصلاح الأراضي. وهذا يفسر لنا إصرار اتحاد الغرف التجارية على نقل تجربة "الخطط العاجلة" التي نفذتها الحكومة المصرية في قطاعات الكهرباء والموانئ، مع التأكيد على أن التواجد المصري في سوريا لا يهدف للمتاجرة، بل لبناء تحالفات دولية قادرة على جذب تمويلات إنمائية ميسرة.
فرص الاستثمار المشترك
- إنشاء غرف تجارية مشتركة لتعزيز التعاون الأفريقي السوري عبر البوابة المصرية.
- تطوير قطاع النقل واللوجستيات لنقل الفوسفات والسلع الاستراتيجية في الأوقات المناسبة.
- إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتحديث البنية التحتية للكهرباء والمياه والصرف الصحي.
شهد منتدى الأعمال المشترك مشاركة أكثر من 300 مسؤول من قيادات المال والأعمال السوريين، حيث تم التوافق على آليات تنفيذية لتحويل الخطط إلى واقع ملموس. والمفارقة هنا تظهر في تحويل العجز بقطاع الطاقة إلى فرصة استثمارية واعدة، إذ يرى اتحاد الغرف التجارية أن غياب الخدمات الأساسية يمثل أرضاً خصبة لضخ استثمارات مصرية سورية مشتركة تحقق القيمة المضافة وتخلق فرص عمل للشباب.
مستقبل العلاقات الاقتصادية
| القطاع المستهدف |
نوع التعاون المقترح |
| البنية التحتية |
نقل تجربة المدن الذكية والجيل الرابع |
| الطاقة والغاز |
تأهيل الآبار المتعطلة وإنتاج الهيدروجين الأخضر |
| النقل والموانئ |
تطوير السكك الحديدية والمراكز اللوجستية |
وفي تحول غير متوقع لمسار العلاقات الاقتصادية، أكد السفير المصري أسامة خضر أن هذا الملتقى يمثل بداية لمسار جديد يضع كافة الإمكانيات الفنية واللوجستية المصرية في خدمة التنمية السورية. وهذا يفسر لنا سبب التركيز على قطاع المقاولات والإنشاءات، حيث يمتلك اتحاد الغرف التجارية خبرات متراكمة من واقع تجاربه السابقة في إعادة إعمار دول مثل العراق وليبيا.
ومع اختتام فعاليات المنتدى بتوقيع مذكرات تفاهم شملت الجوانب الزراعية والصناعية والمهن الأفريقية، يبقى التساؤل: هل ستنجح هذه التحالفات الاستراتيجية في تحويل التوافق السياسي والرؤية الاقتصادية المشتركة إلى واقع عمراني يغير ملامح المدن السورية خلال العقد القادم؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"