تغريم 30 شركة مبلغ 730 ألف جنيه تصدر مشهد التحركات الرقابية الأخيرة في سوق المال، حيث اتخذت لجنة القيد بالبورصة المصرية قرارات حازمة خلال اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء؛ بهدف الحفاظ على شفافية الإيداعات المالية وحماية حقوق المستثمرين عبر تطبيق الجزاءات على الكيانات غير الملتزمة بالضوابط المنصوص عليها في اللوائح المنظمة للعمل؛ مما يعكس رغبة حقيقية في ضبط إيقاع التداولات.
أسباب تغريم 30 شركة مبلغ 730 ألف جنيه في الجلسة الأخيرة
جاءت العقوبات المالية نتيجة رصد حزمة من المخالفات المرتبطة بالتأخر في تقديم التقارير الدورية، إذ قررت اللجنة فرض غرامة قدرها 20 ألف جنيه على 11 كيانًا شملت أسماء بارزة مثل الشرقية إيسترن كومباني وجي إم سي للاستثمارات، بالإضافة إلى شركات البدر للاستثمار والأولى للاستثمار العقاري وفتنس برايم؛ وذلك لعدم إرسال القوائم المالية عن الربع الثالث المنتهي في سبتمبر 2025 في المواعيد المقررة قانونًا؛ مما يعد اختراقًا للمادة 46 من قواعد القيد.
تأثير تغريم 30 شركة مبلغ 730 ألف جنيه على الامتثال للقواعد
تسعى البورصة من خلال تغريم 30 شركة مبلغ 730 ألف جنيه إلى التأكيد على أن الإجراءات التنفيذية ليست مجرد نصوص جامدة، بل هي أدوات لضمان تدفق المعلومات؛ ولهذا شملت القائمة المعلنة مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تخلفت عن موافاة الإدارة ببياناتها الجوهرية وفق المعايير المتبعة، وتتضمن هذه القائمة الأسماء التالية:
- شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول.
- الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.
- شركة الإسكندرية للغزل والنسيج سبينالكس.
- المصرية لنظم التعليم الحديثة وشركة العربية للمحابس.
- شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.
تفاصيل الغرامات المفروضة وتصنيفات المخالفات
تفاوتت الغرامات بناءً على طبيعة المادة القانونية التي تم انتهاكها وعدد مرات التكرار، وهو ما يفسر وصول حصيلة تغريم 30 شركة مبلغ 730 ألف جنيه إلى هذا الرقم الإجمالي؛ حيث فرضت اللجنة غرامات بلغت 40 ألف جنيه على 8 شركات كبرى نتيجة تأخرها الشديد في تسليم القوائم المجمعة لعدة فترات مالية متلاحقة خلال عامي 2024 و2025؛ مما يضع هذه الشركات تحت المجهر الرقابي المكثف في الفترة القادمة.
| فئة الشركة المخالفة | قيمة الغرامة الفردية |
|---|---|
| شركات مخالفة للمادة 46 و47 | 40 ألف جنيه |
| شركات مخالفة للمواعيد الدورية | 20 ألف جنيه |
| شركات مخالفة للمادة 34 | 10 آلاف جنيه |
تستهدف إجراءات تغريم 30 شركة مبلغ 730 ألف جنيه إعادة الثقة في دقة البيانات المعلنة للمساهمين، خاصة مع إلزام شركات مثل جولدن بيراميدز ورمكو والقلعة للاستثمارات المالية بدفع الحد الأقصى نتيجة تراكم التأخير في التقارير المالية؛ وهو ما يبرز أهمية الالتزام بالمادتين 46 و47 لضمان استمرارية القيد دون عوائق قانونية مستقبلاً.
تظل الرقابة الصارمة هي الضمانة الوحيدة لاستقرار الاستثمارات وتوفير بيئة عادلة للجميع، حيث إن واقعة تغريم 30 شركة مبلغ 730 ألف جنيه تبعث برسالة واضحة للمؤسسات بضرورة مراجعة جداولها الزمنية للإفصاح؛ لضمان توافقها الكامل مع قواعد حماية الأوراق المالية وتجنب أي تعثر إداري قد يضر بمكانة الشركة في السوق المحلي.
