التنازل عن الأراضي والوحدات السكينة والمحال التجارية يخضع لمجموعة من الضوابط الجديدة التي أقرتها وزارة الإسكان لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين؛ حيث تهدف هذه الخطوات إلى تنظيم التعاملات العقارية داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية في أجهزة المدن المختلفة دون تعقيدات إدارية قد تعيق حركة الاستثمار العقاري.
آلية التنازل عن الأراضي والوحدات في اللائحة الجديدة
أوضح قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة أن عملية نقل الملكية أو البيع للغير تتطلب استيفاء شروط محددة تضمن جدية المتعاملين؛ حيث جاء هذا التحرك ردا على تساؤلات المستفيدين الراغبين في معرفة الطريقة القانونية لنقل تخصيص الأراضي والوحدات والمحلات بأنواعها المختلفة، وتعمل هذه القواعد على تقنين الأوضاع وتوفير بيئة آمنة للتبادل العقاري بما يتماشى مع خطة الدولة في تطوير المدن الجديدة وزيادة معدلات الإشغال فيها بشكل منظم؛ مما يعزز من قيمة العقار واستقرار السوق العقاري المحلي في المرحلة الراهنة.
شروط وضوابط إتمام التنازل عن الأراضي والوحدات والمحال
تستهدف القرارات الأخيرة تذليل العقبات أمام العملاء عبر تبسيط الشروط الواجب توافرها لبدء المعاملة رسميا، وتتمثل أهم العناصر المطلوبة في النقاط التالية:
- الالتزام بسداد كافة المستحقات المالية المقررة حتى تاريخ تقديم الطلب.
- تقديم طلب رسمي إلى جهاز المدينة المختص يوضح بيانات الطرفين.
- ضرورة توافق الإجراءات مع أحكام المادتين 22 و29 من أولويات اللائحة العقارية.
- عدم وجود مخالفات بنائية أو قانونية قائمة على العين وقت التنازل.
- استيفاء الرسوم الإدارية المقررة لنقل التخصيص في السجلات الرسمية.
تسهيلات مالية تخص التنازل عن الأراضي والوحدات والمحلات
أحد أهم المكتسبات في التوجيهات الحالية هو عدم اشتراط سداد كامل ثمن العقار قبل إتمام المعاملة، ويكتفي الجهاز بالتأكد من انتظام العميل في دفع الأقساط والمبالغ المستحقة حتى يوم التنازل عن الأراضي والوحدات والمحلات، وهذا الجدول يوضح الفرق بين المتطلبات السابقة والحالية:
| البند المالي | قواعد السداد المعمول بها |
|---|---|
| إجمالي ثمن العقار | لا يشترط سداده بالكامل لنقل الملكية |
| الأقساط المتأخرة | يجب تسويتها بالكامل قبل الموافقة |
تؤكد هيئة المجتمعات العمرانية حرصها الدائم على مصالح المواطنين من خلال تقديم مختلف سبل الدعم في التعاملات الرسمية، وتساهم هذه المرونة في تشجيع التداول القانوني للعقارات وحماية المشتري والمتنازل من الوقوف خلف الثغرات القانونية، وهو ما يضمن استمرارية التنمية العمرانية في كافة المدن الجديدة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لملاك العقارات والمستثمرين الصغار.
