الاستثمار في المواقف يمثل ركيزة اقتصادية جديدة في العاصمة السعودية؛ حيث طرحت شركة ريمات الرياض للتنمية الذراع التنموي لأمانة المنطقة أكثر من 50 فرصة استثمارية نوعية، بمساحات هائلة تتخطى 200 ألف متر مربع، لتفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الخاص للمشاركة في تطوير بنية تحتية ذكية ومتكاملة تخدم التوسع العمراني السريع بمدينة الرياض.
توزيع مساحات الاستثمار في المواقف داخل العاصمة
تتنوع المواقع المطروحة لتشمل مساحات تعادل في قيمتها وحجمها أربعين ملعبًا لكرة القدم؛ إذ تهدف هذه الخطوة إلى استغلال الأصول البلدية وتحويلها إلى مراكز تنقل حديثة تساهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، كما يركز الاستثمار في المواقف على تطوير الساحات الواقعة خارج الشارع بالتعاون مع المستثمرين؛ وذلك لضمان تقديم خدمات احترافية تلبي احتياجات الكثافة السكانية المتزايدة في المناطق الحيوية، وتساعد في تحويل العاصمة إلى بيئة أكثر تنظيمًا وجذبًا للاستثمارات اللوجستية والخدمية المتنوعة.
| نوع الموقع | الهدف من التطوير |
|---|---|
| محيط المستشفيات | تسهيل وصول المرضى والمراجعين |
| محطات قطار الرياض | التكامل مع شبكة النقل العام |
| مرافق إيواء الشاحنات | تنظيم حركة النقل المبرد واللوجستي |
أهداف استراتيجية تدعم الاستثمار في المواقف الذكية
يسعى هذا الطرح الضخم إلى تحقيق جملة من المستهدفات التي تصب في مصلحة جودة الحياة وتطوير المرافق العامة؛ حيث يعتمد الاستثمار في المواقف على رؤية شاملة لربط الخدمات البلدية بنظام النقل العام، وتتضمن هذه المستهدفات ما يلي:
- زيادة المعروض من مساحات الوقوف الآمنة والمنظمة.
- تحسين تجربة السكان والزوار عند ارتياد المناطق المزدحمة.
- تخفيف الاختناقات المرورية في نقاط الجذب التجاري والخدمي.
- رفع الطاقة الاستيعابية للمرافق عبر حلول هندسية وتقنية متقدمة.
- دعم الاستدامة البيئية من خلال تقليل زمن البحث عن موقف.
تأثير الاستثمار في المواقف على جودة التنقل
يمثل اختيار المواقع بعناية فائقة بالقرب من المجمعات التجارية الكبرى ونقاط خدمات النقل حجر الزاوية في نجاح هذا المشروع التنموي؛ فمن خلال الاستثمار في المواقف سيتمكن القطاع الخاص من ابتكار حلول إيواء للمركبات تتماشى مع الطموحات العالمية لمدينة الرياض، وتعزز هذه الفرص من كفاءة توزيع التدفقات المرورية اليومية؛ مما يحول الأزمات السابقة في ندرة المواقف إلى فرص اقتصادية مستدامة تخدم المستثمر والمستفيد على حد سواء ضمن منظومة تنقل شاملة ومتطورة.
تتواصل الجهود لتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول في الخدمات البلدية؛ لتصبح شوارع العاصمة ومرافقها نموذجًا يحتذى به في التنظيم، مع استمرار العمل على توسيع نطاق الاستفادة من المساحات المتاحة لدعم النمو الاقتصادي وضمان انسيابية الحركة في كافة المسارات والمناطق اللوجستية والخدمية بفعالية قصوى.
