الأسمنت يبدو في طريقه إلى تسجيل موجة من التراجع التدريجي خلال الفترة المقبلة؛ حيث تشير التقارير الاقتصادية الحديثة إلى احتمالية هبوط سعر الطن إلى مستويات تتراوح بين 3600 و3620 جنيهًا بحلول عام 2026، ويأتي هذا التحول مدفوعًا بزيادة طفيفة في حجم الطلب السنوي مع مراعاة المتغيرات المرتبطة بتكاليف الإنتاج والطاقة والتقلبات المستمرة في أسعار الصرف، وهو ما يضع السوق أمام مشهد جديد يتسم بمحاولة التوازن بين كلف التشغيل والقوة الشرائية المتاحة.
تقديرات نمو الطلب على الأسمنت في السوق المحلية
تشير التوقعات الفنية لقطاع التشييد والبناء إلى أن الطلب المحلي سوف يشهد نموًا سنويًا مركبًا يصل إلى نحو 2.2% في الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2030، ومن المرجح أن يبلغ متوسط الاستهلاك حوالي 53 مليون طن نتيجة انحسار موجات التضخم وبدء سياسات التيسير النقدي التي تشجع على الاستثمار؛ إضافة إلى سعي المؤسسات الرسمية لتبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء للقطاع الخاص وتجاوز العقبات البيروقراطية في المحافظات المختلفة، مما يساعد في تنشيط حركة التشييد والانتهاء من المشروعات المعطلة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى هذا القطاع الحيوي؛ كما يظهر الجدول التالي ملامح الحركة السعرية والإنتاجية المتوقعة:
| المؤشر الاقتصادي | القيمة المتوقعة |
|---|---|
| السعر المستهدف للطن عام 2026 | 3600 – 3620 جنيه |
| معدل النمو السنوي المركب | 2.2% حتى عام 2030 |
| متوسط حجم الطلب السنوي | 53 مليون طن |
قرارات حكومية لتنظيم حركة الأسمنت وضبط الوفرة
اتخذت الجهات الرقابية مجموعة من التدابير الحاسمة لضمان استقرار الأسمنت ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على عدالة التسعير في الأسواق؛ حيث شملت هذه التحركات خطوات عملية تهدف إلى زيادة المعروض وتخفيف الأعباء المالية عن المصنعين والمستهلكين عبر الآتي:
- تعليق العمل بنظام حصص الإنتاج الموجهة للسوق المحلية لضمان حرية العرض.
- إصدار أوامر بإعادة تشغيل تسعة خطوط إنتاج كانت متوقفة عن العمل كليًا.
- إضافة 12.6 مليون طن طاقة إنتاجية جديدة من خلال تأهيل الخطوط العائدة.
- خفض رسوم تعديل تراخيص الإنتاج بنسبة 50% لتصل إلى 130 جنيهًا للطن.
- طرح رخصتين جديدتين لإنتاج المادة الخام بسعة إجمالية تبلغ 4 ملايين طن.
تأثير صادرات الأسمنت على استقرار السوق الداخلي
رغم تراجع حجم الصادرات بنسبة 6% في الأشهر الأولى من العام لتبلغ 15.9 مليون طن، إلا أن الشركات ما زالت تعتمد على الأسمنت كمصدر رئيسي لتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الوقود ومستلزمات الإنتاج؛ ويساعد هذا التوجه التصديري نحو أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الجوار في تحقيق توازن هيكلي داخل المصانع المحلية، حيث تسعى الشركات لإدارة معروضها بذكاء يضمن تلبية احتياجات الإعمار الإقليمية مع الحفاظ على استمرارية التدفقات النقدية الأجنبية التي تحمي القطاع من مخاطر التقلبات المالية المحلية والتنظيمية المفاجئة، وهو ما يسهم في الحفاظ على وتيرة الإنتاج المطلوبة.
تتجه صناعة الأسمنت نحو مرحلة انتقالية تفرضها ضغوط التكلفة وفرص التوسع العمراني، مما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين القطاعين العام والخاص لضمان استقرار المستويات السعرية؛ وسيبقى الرهان خلال الأعوام القادمة معتمدًا بشكل كلي على قدرة المصانع على استيعاب متغيرات الطاقة العالمية وتحويلها إلى ميزة تنافسية تدعم حركة البناء المحلية والنشاط التصديري الواعد.
