اتحاد الصناعات المصرية أعلن رسميًا عن أسماء ممثلي تسع غرف صناعية ضمن تشكيل مجلس إدارته للدورة الانتخابية الممتدة بين عامي 2025 و2029، حيث جاءت هذه الخطوة عقب انتهاء إجراءات تشكيل مجالس إدارات الغرف ذاتها وترشيح الأكفأ لتمثيلها، وذلك لضمان وجود صوت مباشر وحقيقي يعبر عن تطلعات القطاعات الإنتاجية المختلفة وتحدياتها الراهنة أمام صانعي القرار المحليين.
اختيارات الغرف وممثليها في اتحاد الصناعات المصرية
شملت القائمة المعلنة من اتحاد الصناعات المصرية أسماء بارزة تمتلك خبرات واسعة في مجالاتها الإنتاجية، حيث تم اختيار طارق سعيد حسانين لتمثيل غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها؛ بينما وقع الاختيار على كمال الدسوقي ليكون صوت غرفة مواد البناء داخل أروقة المجلس الجديد؛ كما انضم هشام الجزار ممثلًا لغرفة صناعات الحرف اليدوية؛ وأمجد حسانين عن دور غرفة التطوير العقاري؛ بالإضافة إلى حلمي زايد الذي يمثل قطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، وتأتي هذه التشكيلة لضمان توازن المصالح بين مختلف الصناعات التحويلية والإنشائية، وهو ما يضع على عاتق اتحاد الصناعات المصرية مسؤولية كبيرة في إدارة هذا الملف الحيوي خلال السنوات الأربع المقبلة.
أدوار القطاعات الممثلة لدى اتحاد الصناعات المصرية
تتنوع تخصصات الممثلين الجدد لتشمل مفاصل رئيسية في الهيكل الصناعي للدولة، ويهدف اتحاد الصناعات المصرية من خلال هذا التنوع إلى صياغة رؤية شاملة تتجاوز المصالح الضيقة لكل قطاع على حدة، وفيما يلي تفاصيل المهام المنوطة بالمجلس الجديد:
- التنسيق المستمر بين الغرف النوعية والمجلس الأعلى للاتحاد.
- إعداد دراسات فنية حول مشكلات التصنيع المحلية.
- اقتراح تشريعات تساهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي.
- تمويل برامج التدريب المهني لتطوير العمالة المصرية.
- تعظيم الصادرات عبر فتح أسواق بديلة للمنتجات المحلية.
تأثير التشكيل الجديد على أداء اتحاد الصناعات المصرية
| الممثل المختار | الغرفة الصناعية التابعة |
|---|---|
| طارق سعيد حسانين | صناعة الحبوب ومنتجاتها |
| كمال الدسوقي | مواد البناء والتشييد |
| أمجد محمد حسانين | التطوير العقاري والاستثمار |
تتجه الأنظار الآن نحو اتحاد الصناعات المصرية لتقييم قدرته على معالجة قضايا الإنتاج في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، إذ يطمح الصناع إلى وضع استراتيجيات موحدة ترفع من القدرة التنافسية وتساهم في تذليل العقبات البيروقراطية التي قد تعيق التوسع، وهو ما يتطلب تكاتف أعضاء مجلس الإدارة الجدد لتقديم حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني وتدفع عجلة التنمية.
