التمويل الاستهلاكي شهد طفرة ملحوظة في السوق المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025؛ حيث اتجه المواطنون بشكل مكثف نحو تقسيط احتياجاتهم المتنوعة التي شملت الملابس والأحذية والإكسسوارات، وقد ساهمت هذه الآلية التمويلية في تلبية متطلبات شريحة واسعة من المستهلكين الذين يبحثون عن مرونة أكبر في إدارة ميزانياتهم الشخصية لمواجهة التغيرات الاقتصادية المتلاحقة.
تطور معدلات التمويل الاستهلاكي في السوق المصرية
تشير البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن قيمة التمويلات الموجهة لقطاع الملابس والحقائب والساعات والنظارات بلغت نحو 2.3 مليار جنيه؛ وهو ما يعكس تغيرًا واضحًا في ثقافة الاستهلاك والاعتماد المتزايد على شركات التقسيط لتوفير السلع غير الأساسية، كما سجل إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي قفزة كبيرة ليصل إلى 66 مليار جنيه بمشاركة ملايين المستفيدين الذين وجدوا في هذه الخدمات حلًا عمليًا لمواكبة موجات الغلاء وتوزيع التكاليف على فترات زمنية طويلة؛ مما أدى إلى تحقيق نمو سنوي في قيمة التمويلات يتجاوز 57 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
أثر التمويل الاستهلاكي على النشاط الاقتصادي العام
يمثل التوسع في منح الائتمان للأفراد محركًا أساسيًا لدعم الطلب المحلي في الأسواق؛ حيث تساهم عمليات الشراء بالتقسيط في تنشيط حركة المبيعات لدى التجار والمصنعين على حد سواء، وتتجلى أهمية التمويل الاستهلاكي في قدرته على تعزيز مرونة الاقتصاد القومي من خلال:
- تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص أفضل للاقتناء.
- تمكين الأفراد من شراء سلع مرتفعة الثمن يصعب سدادها نقدًا.
- دعم منظومة الاستثمار عبر زيادة معدلات التشغيل في المصانع.
- تنظيم التخطيط المالي للأسر المصرية بشكل أكثر كفاءة.
- تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الكلي.
السلع المشمولة ضمن خدمات التمويل الاستهلاكي
تتنوع الأنشطة التي تغطيها شركات التقسيط لتشمل قائمة طويلة من المنتجات والخدمات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية؛ حيث لا يقتصر الأمر على الكماليات بل يمتد ليشمل الأجهزة الضرورية ووسائل النقل المختلفة، ويوضح الجدول التالي أبرز مجالات القطاع:
| نوع السلعة | تفاصيل التغطية التمويلية |
|---|---|
| الملابس والإكسسوارات | تستحوذ على 3.5% من إجمالي التمويلات الممنوحة. |
| السلع المعمرة | تشمل كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية. |
| المركبات | تضم سيارات الركوب بمختلف أنواعها وفئاتها السعرية. |
تستبعد قواعد الرقابة المالية بعض الأنشطة من مظلة التمويل الاستهلاكي لتجنب التداخل مع قطاعات تمويلية أخرى؛ حيث لا يتم تمويل العقارات أو التأجير التمويلي أو مشروعات التمويل متناهي الصغر ضمن هذا النشاط، ومع ذلك تظل المنظومة قادرة على تحويل النمط الشرائي لدى المصريين إلى نموذج يعتمد على التقسيط المنظم للأغراض الاستهلاكية المباشرة.
