توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ركزت بشكل واضح على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، بالإضافة إلى تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الحيوية لدعم السوق المحلي وتحفيز بيئة الأعمال وتلبية مطالب الإنتاج والتشغيل.
تعزيز الاستقرار المالي والنقدي بناءً على توجيهات الرئيس السيسي
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مؤكّداً أهمية توفير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية لضمان استقرار السوق المحلية ودعم بيئة الأعمال الحيوية، كما حرص على متابعة الجهود الرامية إلى تلبية متطلبات الإنتاج والتشغيل بشكل مستدام، مشيراً إلى ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير كل السبل التي تضمن تحقيق ذلك.
الإجراءات المتخذة للحفاظ على الاستقرار المالي وانخفاض التضخم
ناقش الاجتماع بشكل موسع آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم بعد الانخفاض الملحوظ خلال نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، عبر متابعة مستمرة للسياسات والإجراءات التي تهدف إلى ضبط الأسواق. وعلى ضوء توجيهات الرئيس السيسي، يتم العمل على:
- تعزيز توفر السلع الأساسية بالأسواق لضمان استقرار الأسعار
- متابعة المؤشرات التي تدعم تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي
- التركيز على الآليات التي تضمن استدامة هذا الانخفاض في التضخم
كل ذلك ضمن جهود وطنية مستمرة تساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
تسريع الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الموازنة حسب توجيهات الرئيس السيسي
تطرّق الاجتماع إلى تطورات السياسة المالية، حيث شهدت مؤشرات الموازنة تحسناً ملحوظاً بتحقيق الفائض الأولي المستهدف وخفض نسبة الدين الموازني إلى الناتج المحلي، وهو ما شدد الرئيس على ضرورة تكاتف الجهات المختلفة للدولة للحفاظ على هذا المسار. وأكد كذلك على أهمية خفض أعباء خدمة الدين وتحسين هيكل المديونية، مع تعزيز الانضباط المالي لضمان توجيه الموارد المالية لخدمة القطاعات الخدمية والتنمية البشرية. وشمل ذلك التوجيه بزيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتوفير التمويل الكافي لدعم الجهود التنموية الوطنية.
| العنصر | التوجيهات والنتائج |
|---|---|
| تعزيز الاستقرار المالي | توفير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية ودعم بيئة الأعمال |
| خفض التضخم | متابعة سياسات ضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع الأساسية |
| تحسين مؤشرات الموازنة | تحقيق الفائض الأولي المستهدف وخفض الدين للناتج المحلي |
| الاستدامة المالية | تعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية وزيادة الاحتياطي النقدي |
إجمالاً، توجيهات الرئيس السيسي خلال الاجتماع تؤكد على ضرورة العمل المتواصل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتسريع مسارات الاستدامة المالية، وضبط الأسواق، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير المتطلبات المالية، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام يرتكز على أسس متينة من الانضباط المالي والإدارة الحكيمة للموارد النقدية والمالية.
