سعر الجنيه الإسترليني هو العنوان الأبرز في التداولات المصرفية مطلع الأسبوع الجاري؛ حيث سجلت العملة البريطانية تراجعًا طفيفًا أمام العملة المحلية في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من ديسمبر لعام 2025؛ ليعكس هذا التحرك حالة من الاستقرار النسبي التي تسيطر على سوق الصرف في الوقت الراهن وتجذب اهتمام المتابعين.
تحركات سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي
يعتبر التحديث الصادر عن البنك المركزي المصري هو المؤشر الأول الذي تعتمد عليه المؤسسات المالية في تحديد القيمة العادلة للعملات الأجنبية؛ إذ استقر سعر الجنيه الإسترليني في المركزي عند مستوى 63.50 جنيه لعمليات الشراء و63.72 جنيه للبيع؛ وهو ما يوضح النطاق الضيق الذي تتحرك فيه العملة صعودًا وهبوطًا منذ بدء جلسات التداول الصباحية؛ مما يساعد المستثمرين والأفراد على اتخاذ قراراتهم المالية بناءً على أرقام دقيقة وحقيقية تعكس واقع السوق المحلي.
تفاوت سعر الجنيه الإسترليني بين المصارف الخاصة والحكومية
تتنوع الأسعار المعروضة في الجهاز المصرفي المصري بناءً على سياسة كل بنك والسيولة المتاحة لديه؛ حيث نجد أن سعر الجنيه الإسترليني يختلف بفارق قروش بسيطة بين بنك وآخر لضمان المنافسة وجذب العملاء؛ كما هو موضح في النقاط التالية:
- سجل في بنك مصر 63.46 جنيه للشراء؛ بينما وصل سعر البيع إلى 63.76 جنيه.
- بلغ القيمة في البنك الأهلي المصري 63.45 جنيه للشراء مقابل 63.75 جنيه للبيع.
- وصل في بنك الكويت الوطني إلى 63.52 جنيه للشراء و63.82 جنيه لعملية البيع.
- استقر في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 63.50 جنيه للشراء و63.82 جنيه للبيع.
- سجل في البنك التجاري الدولي 63.43 جنيه للشراء و63.75 جنيه للبيع كأحد الفوارق الملحوظة.
جدول يوضح متوسط قيمة العملة البريطانية
يمكن تلخيص حركة سعر الجنيه الإسترليني في بعض المؤسسات الأخرى التي تحظى بإقبال كبير من المتعاملين في السوق؛ لضمان وضوح الرؤية الشاملة حول السعر النهائي:
| اسم المؤسسة المصرفية | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك فيصل الإسلامي | 63.42 | 63.72 |
| المصرف المتحد | 63.13 | 63.75 |
تستمر التغيرات الطفيفة في سعر الجنيه الإسترليني بالتأثير على حركة التجارة والتحويلات المالية من الخارج؛ بينما يراقب الخبراء أداء العملة أمام الجنيه المصري لرصد أي تحولات جديدة قد تطرأ على الشاشات البنكية في الساعات القادمة؛ وهو ما يعكس حيوية القطاع المصرفي في استيعاب التغيرات العالمية والمحلية بدقة متناهية وسرعة في تحديث البيانات المتداولة للجمهور والمستثمرين.
