الأمن الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية يمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة العربية برمتها؛ حيث ترفض الرياض أي محاولات لزعزعة هذا الاستقرار عبر تحركات ميدانية أحادية في الجوار اليمني المباشر؛ مما جعل الموقف الرسمي السعودي يتسم بالصرامة تجاه حماية الأمن الاستراتيجي للمملكة ومصالحها الحيوية التي لا تقبل المساومة أو التأجيل تحت أي ظرف من الظروف.
موقف الرياض من تعزيز الأمن الاستراتيجي للمملكة في الشرق اليمني
تشهد الساحة السياسية تصاعدا لافتا في حدة الخطاب الإعلامي والدبلوماسي على خلفية التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة؛ حيث برزت رسائل حاسمة تؤكد أن الحفاظ على الأمن الاستراتيجي للمملكة يتطلب عدم تكرار النماذج السابقة التي أدت إلى تعقيدات أمنية في عدن؛ كما شددت الأطراف السعودية الفاعلة على أن أي تجاوز للخطوط الحمراء في هذه المناطق الاستراتيجية سيواجه بعواقب وخيمة تهدد الأطراف المتورطة بعزلة دولية خانقة؛ ذلك أن ضمان الأمن الاستراتيجي للمملكة يعتمد بشكل مباشر على استقرار هذه المحافظات الحدودية ومنع تحولها إلى بؤر توتر عسكري يخدم أجندات ضيقة.
| المحافظة المعنية | الأهمية ضمن الأمن الاستراتيجي للمملكة |
|---|---|
| حضرموت | تأمين الحدود البرية ومنع تدفق الجماعات المسلحة والتهريب. |
| المهرة | ضبط المنافذ الحيوية والحفاظ على العمق الجغرافي الجنوبي. |
أدوات الضغط السعودية لحماية الأمن الاستراتيجي للمملكة
تتنوع الخيارات المتاحة أمام صناع القرار في الرياض للتعامل مع السيناريوهات الميدانية المنفردة؛ إذ لا يقتصر الأمر على الحوار السياسي بل يمتد ليشمل آليات ضغط متعددة المستويات تضمن صون الأمن الاستراتيجي للمملكة؛ وتتجسد هذه الأدوات في مجموعة من المسارات العملية التي تهدف إلى إعادة الانضباط للمشهد اليمني:
- تفعيل القنوات الدبلوماسية الرفيعة لتوضيح حجم المخاطر الإقليمية والمدنية.
- استخدام وسائل الضغط السياسي الناعمة لحث كافة الأطراف على التراجع الفوري.
- التلويح بخيارات ميدانية خشنة لإخلاء المناطق من أي وجود عسكري غير منسق.
- رفض أي تسويات سياسية جزئية قبل خروج القوات من المواقع الحساسة.
- التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي لضمان شرعية التحركات الرادعة.
انعكاسات التحركات الأحادية على الأمن الاستراتيجي للمملكة والوحدة
أكدت التقارير الرسمية الصادرة عن الخارجية السعودية أن التحركات العسكرية التي تمت بشكل منفرد دون تنسيق مع قيادة التحالف تمثل تهديداً مباشراً لمنظومة الأمن الاستراتيجي للمملكة وتقوض جهود السلام؛ كما أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني اعتبر هذه الخطوات خطراً يمس أمن دول الجوار ويهدد بتفكيك النسيج الوطني؛ مما يجعل التمسك برؤية الرياض هو السبيل الوحيد لتجنب انهيار الوحدة والوصول إلى استقرار شامل يحمي الأمن الاستراتيجي للمملكة من تقلبات الصراعات الجانبية التي لا تخدم سوى أعداء المنطقة والمتربصين باستقرارها.
تستمر التفاعلات السياسية بين القوى الإقليمية لضمان عدم خروج الأوضاع عن السيطرة في شرق اليمن؛ حيث يظل الأمن الاستراتيجي للمملكة هو البوصلة التي توجه كافة التحركات الدبلوماسية والعسكرية؛ مع التأكيد على أن المصالح العليا للدولة السعودية تتقدم على كافة الاعتبارات الفصائلية؛ لضمان مستقبل خالٍ من النزاعات الحدودية التي استنزفت القدرات لسنوات طويلة.
