أحكام قضائية مشددة.. معايير التفرقة بين حرية الرأي والتجييش بحق مؤثرين شهيرين

الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أصدرت مؤخرًا مجموعة من القرارات الصارمة ضد عدد من صناع المحتوى البارزين؛ نتيجة ارتكابهم مخالفات جسيمة تتجاوز الأنظمة المرعية وتستهدف الاستقرار المجتمعي العام؛ حيث جاءت هذه التحركات لتعيد رسم حدود التفاعل الرقمي وتوضح الفوارق الجوهرية بين النقد الموضوعي وبين تضليل الرأي العام الذي يعرض المصلحة الوطنية للمخاطر المباشرة عبر المنصات المختلفة.

تحرك الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ضد المخالفين

شملت العقوبات التي فرضتها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام فرض غرامات مالية باهظة وقرارات غير قابلة للتأجيل بإغلاق وحذف الحسابات الشخصية للمخالفين بشكل كامل؛ وذلك بعد رصد دقيق لسلوكيات إعلامية انتهجت أسلوب التحريض وبث مواد تهدف إلى زعزعة التماسك الشعبي وإثارة الفرقة في أوساط المجتمع؛ حيث أكدت التحقيقات أن المحتوى الذي تم تداوله مؤخرًا تجاوز حدود حرية التعبير إلى مناطق محظورة تمس الأمن العام؛ وهو ما دفع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام لاتخاذ إجراءات رادعة تبرهن على أن شعبية الشخص أو عدد متابعيه لا تمنحه أي حصانة أمام الأنظمة والقوانين المتبعة في قطاع النشر والمطبوعات.

ضوابط الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في التمييز بين الرأي والتحريض

أوضح خبراء في القانون أن المعيار الذي استندت إليه الهيئة العامة لتنظيم الإعلام يعتمد على تقييم الأثر الناتج عن الرسالة الإعلامية وليس المحتوى المجرد فقط؛ حيث يتم رصد التحول من الطرح العقلاني إلى محاولات التأليب المتعمد واستغلال القضايا الحساسة؛ ومن أبرز النقاط التي ركزت عليها الجهات الرقابية ما يلي:

• التحول من تقديم النقد البناء إلى ممارسات التجييش الهدام للأفراد.
• استخدام القضايا العامة كأدوات لإثارة الاستقطاب الحاد في الشارع.
• بث مواد ومحتويات مرئية أو مكتوبة تمس الأمن الوطني مباشرة.
• تعمد تغذية النزاعات المجتمعية عبر خطابات تقوم على العاطفة لا الحقيقة.
• تجاوز الضوابط المهنية التي تفرق بين النشاط الفردي والعمل الإعلامي المنظم.

تأثير قرارات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام على المشهد الرقمي

تؤكد هذه الخطوات أن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تضع حماية المجتمع كأولوية قصوى لا تقبل التهاون؛ خاصة مع تزايد محاولات تبسيط القضايا المعقدة بهدف إثارة الانفعالات السريعة التي تضر بالحوار الوطني الرصين؛ مما يجعل من هذه الأحكام رادعًا لكل من يحاول استغلال التأثير الرقمي في اتجاهات غير قانونية تضر بالصالح العام.

تفرض المرحلة الحالية التزامًا تامًا بالأنظمة الإعلامية لضمان بيئة رقمية آمنة ومسؤولة؛ حيث أثبتت الإجراءات الأخيرة أن عصر الإفلات من الرقابة قد ولى؛ وأن كل كلمة تُبث عبر الفضاء الإلكتروني تخضع للمساءلة القانونية الدقيقة؛ ليبقى الهدف الأسمى هو صيانة الاستقرار وحماية وعي المجتمع من أي محاولات تضليلية تستهدف ثوابته الوطنية الراسخة.