تبدأ غدًا الخميس.. انطلاق صرف مرتبات شهر ديسمبر لموظفي الدولة بجميع المحافظات

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 يبدأ رسميًا وفق ما أعلنته وزارة المالية المصرية؛ حيث يترقب ملايين الموظفين في مختلف قطاعات الدولة والوزارات والهيئات الحكومية إيداع مستحقاتهم المالية في الحسابات البنكية، وذلك تماشيًا مع المنظومة الرقمية الجديدة التي تضمن وصول الأجور لمستحقيها بمرونة كاملة عبر ماكينات الصراف الآلي الموزعة في المحافظات.

الجدول الزمني المعتمد لعملية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

حددت السلطات المالية يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من ديسمبر لبدء توزيع المستحقات، حيث تستمر عملية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 على مدار عدة أيام تنتهي في الثامن والعشرين من الشهر ذاته؛ وذلك لتجنب التزاحم على نقاط السحب وضمان كفاءة عمل الأنظمة الإلكترونية في البنوك، وقد أكدت التقارير الرسمية جاهزية ماكينات الـ ATM لاستقبال المواطنين وتوفير السيولة اللازمة لهم، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المجددة لكل جهة إدارية لضمان سيولة الحركة وتفادي أي أعطال تقنية مفاجئة قد تطرأ نتيجة الضغط الكثيف على الشبكة الوطنية للمدفوعات.

منافذ الحصول على مستحقات صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

تتنوع الخيارات المتاحة أمام العاملين في الجهاز الإداري للحصول على أموالهم، حيث تم توفير شبكة واسعة من المنافذ التي تخدم كافة الفئات في القرى والمدن على حد سواء، وتشمل القائمة النقاط التالية:

• فروع البنوك الوطنية والخاصة العاملة في السوق المصرية.
• مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة المراكز والنجوع.
• ماكينات الصراف الآلي التي تدعم بطاقات الدفع الحكومية.
• منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المعتمدة من البنك المركزي.
• خزائن الجهات الحكومية لبعض الحالات الاستثنائية المحدودة.

هيكلة الأجور بعد تعديلات صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

شهد العام الحالي تحولات ملموسة في مستويات الدخول بعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية التي رفعت الحد الأدنى للأجور؛ وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قيمة صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 لكل الدرجات الوظيفية، فقد ساهمت العلاوات الدورية والمقطوعة في تحسين القدرة الشرائية للموظفين لمواجهة التقلبات الاقتصادية، ويوضح الجدول التالي القيم التقريبية للحد الأدنى حسب الدرجة الوظيفية:

تسعى الحكومة من خلال تنظيم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 إلى توفير بيئة مالية مستقرة للموظفين قبيل احتفالات العام الجديد؛ مما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي، ويضمن انتظام التدفقات النقدية في الأسواق المحلية بشكل يخدم الاقتصاد الوطني وتطلعات الأسر المصرية في تأمين احتياجاتها الأساسية بكل يسر وسهولة.