براءة ذمة الزوج.. حكم نهائي في بني سويف يستبعد الذهب من قائمة المنقولات

إلغاء الذهب من القايمة بات واقعا ملموسا في أروقة المحاكم المصرية بعد صدور حكم قضائي نهائي يغير موازين القوى في النزاعات الأسرية؛ حيث نجح الدفاع في إثبات عدم أحقية الزوجة في استرداد المصاغ الذهبي طالما ظل في حوزتها الشخصية؛ وهو ما يعد انتصارا قانونيا مهما استند إلى أدلة يقينية قطعت الشك باليقين أمام منصة القضاء.

تأثير إلغاء الذهب من القايمة على الأحكام القضائية

شهدت محكمة استئناف بني سويف تحولا جذريا في التعامل مع قضايا منقولات الزوجية؛ إذ أصدرت الدائرة الرابعة عشرة حكما نهائيا يقضي بإسقاط سبعين جراما من الذهب من ذمة الزوج بعد نزاع استمر لعدة أشهر؛ وتعود جذور الواقعة إلى محاولة الزوجة ملاحقة زوجها جنائيا بتهمة التبديد منذ منتصف عام ألفين وأربعة وعشرين؛ إلا أن غياب أصل الوثيقة في محكمة الجنح منح الزوج براءته الأولى؛ ومع انتقال الصراع إلى محكمة الأسرة استطاع الدفاع تقديم محضر إثبات حالة يؤكد خروج الزوجة بكامل زينتها الذهبية قبل مغادرة منزل الزوجية؛ مما جعل المحكمة تستجيب لفتح باب التحقيق وسماع الشهود للتأكد من صحة الادعاءات؛ وانتهى الأمر بتبرئة ذمة الزوج من الذهب مع إثبات حق الزوجة في بقية المنقولات المنزلية فقط.

المبادئ القانونية المرتبطة بقرار إلغاء الذهب من القايمة

اعتمدت المحكمة في حيثياتها على مبادئ محكمة النقض التي تقر بأن الذهب زينة لصيقة بالمرأة ولا يجوز افتراض وجوده في حوزة الزوج دون دليل مادي قاطع؛ حيث يتطلب إثبات تبديد المصاغ تقديم ما يفيد تسليمه للزوج على سبيل الأمانة وليس مجرد كتابته في الورقة العرفية؛ ومن أهم النقاط التي تضمنتها الحيثيات:

• ضرورة ثبوت واقعة التسليم ثبوتا يقينيا لا يحتمل التأويل.
• اعتبار المصاغ الشخصي من الأشياء التي تلازم الزوجة في تحركاتها.
• عدم الاكتفاء بالتقدير الجزافي لقيمة الذهب في الأوراق الرسمية.
• إمكانية الاستناد إلى محاضر إثبات الحالة كقرينة قانونية قوية.
• أهمية سماع أقوال الشهود لبيان حيازة الذهب وقت النزاع.

جدول يوضح تفاصيل قضية إلغاء الذهب من القايمة

كيف يمهد إلغاء الذهب من القايمة لتغيير منظومة الزواج؟

يرى المتخصصون ومؤسسو المبادرات الاجتماعية أن هذا الحكم يمثل ركيزة هامة في مسار إصلاح منظومة الزواج وتقليل حدة النزاعات القانونية؛ فإقرار مبدأ إلغاء الذهب من القايمة يسهم في حماية الشباب من ملاحقات قضائية قد تنتهي بالسجن بسبب مقتنيات تظل في الغالب تحت يد الزوجة؛ وبما أن الأثاث المنزلي المستعمل يفقد قيمته المادية بمرور الوقت؛ فإن الذهب يظل هو البند الأكثر أثارة للمشاكل نظرا لارتفاع ثمنه باستمرار؛ ومن هنا تبرز أهمية هذا التوجه القضائي الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح من خلال الفصل بين المنقولات الخشبية والمصاغ الشخصي الذي يعد ملكية خاصة وحيازة دائمة للمرأة.

يساهم الحكم الصادر بشأن إلغاء الذهب من القايمة في إرساء قواعد جديدة تضمن عدم الجور على أي طرف من أطراف العلاقة الزوجية؛ حيث أصبح الدفاع يمتلك سندا قانونيا قويا يدفع به في قضايا التبديد لإثبات أن الذهب زينة لصيقة بالزوجة؛ وهذا التطور التشريعي والقضائي يعكس مرونة القانون في مواكبة المتغيرات الاجتماعية وضمان تحقيق العدالة الناجزة.