انشقاق 6 وزراء.. تقلبات مفاجئة تعصف بالحكومة اليمنية بعد إعلان الولاء للانتقالي

انهيار حكومة اليمن بات يتصدر المشهد السياسي بعد موجة انشقاقات واسعة هزت أركان السلطة الشرعية؛ حيث أعلن ستة وزراء ونوابهم التمرد على التوجهات الرسمية معلنين الولاء الصريح للمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما يعكس تصدعاً عميقاً في بنية التحالف الحكومي القائم ويقوض محاولات الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة في عدن.

تداعيات انهيار حكومة اليمن على الصعيد السياسي

المشهد الحالي يشير بوضوح إلى أن انهيار حكومة اليمن تجاوز مجرد الخلافات الإدارية ليصل إلى مرحلة الفصل المؤسسي الكامل؛ فقد أصدر كبار المسؤولين في وزارات حيوية بيانات تؤيد مشروع الانفصال وتدعم خطوات المجلس الانتقالي نحو إعلان دولة الجنوب العربي، وشملت هذه المواقف قيادات رفيعة في قطاعات الإعلام والزراعة والخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية؛ مما وضع رئاسة الجمهورية في مأزق دستوري وقانوني حرج، وقد سارعت وكالة سبأ الرسمية لنقل قلق مجلس القيادة الرئاسي من هذه التطورات التي تمس وحدة القرار السيادي؛ حيث صدرت توجيهات صارمة بملاحقة المتجاوزين قانونياً لضمان عدم خروج مؤسسات الدولة عن مسارها الشرعي المعترف به دولياً.

خريطة الانشقاقات الوزارية بعد انهيار حكومة اليمن

توالت الإعلانات الرسمية من قبل الوزراء والمسؤولين الذين اختاروا الانحياز الكامل لتوجهات عدن، ويمكن رصد أبرز تلك التحركات التي ساهمت في تعميق أزمة انهيار حكومة اليمن من خلال النقاط التالية:

• وزير الزراعة والري سالم السقطري أعلن وقوف الوزارة بكافة كوادرها مع قرارات المجلس الانتقالي.
• وزير الخدمة المدنية عبد الناصر الوالي أكد أن استعادة دولة الجنوب هي الخيار الاستراتيجي الوحيد.
• نائب وزير المياه والبيئة مجاهد بن عفرار شدد على الالتزام الكامل بخارطة الطريق الجنوبية.
• قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باركت الخطوات التصعيدية الرامية لفرض السيادة على الأرض.
• نائب وزير الإعلام صلاح العاقل أصدر موقفاً سياسياً مؤيداً للحكم الذاتي بعيداً عن السلطة المركزية.

تحولات النفوذ العسكري بعد انهيار حكومة اليمن

بالتوازي مع التمرد السياسي تبرز ملامح انهيار حكومة اليمن من خلال التوسع الميداني والعسكري للمجلس الانتقالي؛ حيث كشف القيادي راجح باكريت عن خطة طموحة لتجنيد عشرة آلاف جندي في محافظة المهرة لتعزيز السيطرة الأمنية ورفض أي تواجد للقوات التابعة للشرعية، وفي حضرموت أكد علي الكثيري رئيس الجمعية الوطنية رفض سحب القوات الجنوبية من وادي وصحراء المحافظة؛ مما يرسل إشارات واضحة بأن الترتيبات العسكرية والسياسية تسير في اتجاه واحد لا رجعة عنه، وهو ما يجعل فكرة الشراكة التي نص عليها اتفاق الرياض عام 2019 مهددة بالزوال الكلي في ظل غياب التواجد الفعلي للحكومة في المناطق الجنوبية.

تبدو ملامح انهيار حكومة اليمن أكثر وضوحاً مع خروج التصريحات الإعلامية التي تصف الوضع الراهن بسقوط الشرعية الدستورية لصالح سلطة الواقع المكتملة؛ حيث يرى مراقبون أن الانشقاقات الوزارية أنهت منطق المحاصصة السياسية وحولته إلى مواجهة مباشرة، وبات استمرار العمل تحت مظلة حكومية واحدة أمراً بعيد المنال في ظل التسارع الشديد نحو فرض الانفصال واقعاً ملموساً.