تأشيرات الزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية باتت محور التغيير الجذري الذي يؤثر على حياة ملايين المقيمين؛ حيث فوجئ أكثر من ثلاثة ملايين شخص بضوابط رسمية جديدة تعيد رسم ملامح الاستقدام واللقاءات الأسرية. يأتي هذا التحول ليعكس توجها استراتيجيا يهدف إلى تنظيم دخول الأفراد وحصر الزيارات في نطاق الأقارب من الدرجة الأولى فقط.
أثر حصر تأشيرات الزيارة العائلية على حياة المقيمين
شهدت الأيام الماضية حالة من الصدمة بين الجاليات الأجنبية بعد أن أصدرت الجهات المختصة تعليمات تحصر استصدار تأشيرات الزيارة العائلية في الزوجة والأبناء والوالدين؛ مما يعني استبعاد الأشقاء والأقارب الآخرين من هذه الميزة التي كانت متاحة سابقا. تسبب هذا الإجراء في تلاشي آمال الكثيرين في لم شمل أسرهم الكبيرة؛ حيث يواجه ملايين البشر تحديات نفسية واجتماعية بعد انقطاع سبل استدعاء إخوانهم وأخواتهم لمشاركتهم تفاصيل حياتهم اليومية. تشير البيانات إلى أن عدد المتأثرين بهذا القرار يضاهي تعداد سكاني لدول كاملة؛ وهو ما يعكس حجم التغيير في بنية العلاقات الاجتماعية للوافدين الذين باتوا مطالبين بالتكيف مع هذه القواعد الصارمة؛ إذ يرى الخبراء أن هذا التوجه سيعيد تشكيل خريطة العمالة ويدفع الكثيرين لإعادة ترتيب أولوياتهم المستقبلية.
المتطلبات التقنية لطلب تأشيرات الزيارة العائلية ومستجداتها
مع تطبيق الضوابط الجديدة شهدت مكاتب الخدمات العامة المختصة بإنهاء إجراءات تأشيرات الزيارة العائلية ضغطا كبيرا تسبب في زيادة أرباحها بنسب قياسية تتجاوز ثلاثمائة بالمائة نتيجة التدافع لتصديق المستندات والوثائق الرسمية. تفرض الأنظمة الحالية ضرورة الالتزام بمعايير زمنية دقيقة لضمان قبول الطلبات في المنصات الحكومية؛ حيث يجب أن تتوفر في المتقدم والزائر الشروط التالية:
- امتلاك المقيم إقامة سارية المفعول لا تقل مدتها عن تسعين يوما عند تقديم الطلب.
- ضرورة وجود جواز سفر للزائر بصلاحية تتعدى ستة أشهر لضمان الدخول القانوني.
- اقتراح الطلب للأقارب من الدرجة الأولى حصرا وهم الوالدان والزوجة والأطفال.
- استخدام البوابات الإلكترونية الرسمية لتقديم الطلبات بعد مراجعة الغرف التجارية.
- الالتزام بكافة الرسوم المقررة وفق التعديلات المالية والأنظمة المتبعة حديثا.
أهداف تنظيم تأشيرات الزيارة العائلية ضمن رؤية 2030
يرتبط التشدد في منح تأشيرات الزيارة العائلية بمنظومة إصلاحية شاملة تسعى لمحاربة استغلال هذه التأشيرات في سوق العمل بشكل غير قانوني؛ مما يدعم برامج توطين المهن ورفع كفاءة البيئة التنظيمية في البلاد. يهدف الإجراء إلى ضمان أن تكون الزيارات مخصصة للأغراض الإنسانية والاجتماعية المباشرة دون المساس باستقرار سوق العمل أو الضغط على الخدمات اللوجستية العامة بشكل غير مبرر. يوضح الجدول التالي أبرز المفارقات بين الوضع السابق والحالي فيما يخص تنظيم هذه الإجراءات:
| المعيار التنظيمي | تفاصيل الحالة الراهنة |
|---|---|
| الفئات المشمولة | الوالدان والزوجة والأبناء فقط |
| صلاحية الجواز | يجب أن تتجاوز مئة وثمانين يوما |
| الهدف الاستراتيجي | دعم السعودة ومنع التستر التجاري |
تبدو ملامح المرحلة القادمة أكثر انضباطا مع توقعات بانخفاض ملموس في أعداد الزوار بنسبة تصل إلى ستين بالمائة خلال الفترة القريبة. يراقب سوق العمل مدى قدرة هذه القيود على تحقيق التوازن المطلوب بين الاحتياجات الاجتماعية للمقيمين وبين التطلعات السيادية والتنظيمية التي تسعى الدولة لترسيخها في قطاع الهجرة والزيارة.
