مليون جنيه غرامة.. عقوبات صارمة تواجه سارقي الكهرباء وشروط تسوية الأوضاع الحالية

سارقي الكهرباء يواجهون اليوم حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة التي أقرتها السلطات المصرية مؤخرًا؛ حيث تهدف هذه التعديلات التشريعية إلى حماية المرفق العام وتقليل الفاقد الفني والمالي الناتج عن الممارسات غير القانونية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين الملتزمين بسداد مستحقات الدولة بانتظام دون تحميلهم أعباء إضافية نتيجة التجاوزات.

تشديد العقوبات الجنائية بحق سارقي الكهرباء

أوضح النائب محمد زكي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ أن النظام العقابي المحدث يضع سارقي الكهرباء تحت طائلة القانون بعقوبات تصل إلى الحبس لمدة عام كامل، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية ضخمة تبدأ من مائة ألف جنيه وتصعد لتصل إلى مليون جنيه في بعض الحالات؛ وتطبق هذه العقوبات أو إحداهما ليس فقط على من يقوم بالتوصيل المخالف بل تمتد لتشمل كل من يثبت علمه بوقوع المخالفة في محيطه وتعامله بالإهمال دون إبلاغ الجهات المختصة، مما يجعل المسؤولية القانونية تضامنية في الحفاظ على موارد الدولة الحيوية لضمان استقرار الشبكة القومية للطاقة وتوفير الحماية اللازمة للمنشآت العامة.

آليات التصالح القانوني مع سارقي الكهرباء

تتيح الدولة مسارات محددة لإنهاء النزاعات القانونية من خلال نظام تسوية مالي يتدرج حسب المرحلة التي وصلت إليها القضية، ويهدف هذا المسار إلى تحصيل حق الدولة مع منح المخالف فرصة لتصحيح أوضاعه قبل تشديد الإجراءات القضائية ضده؛ حيث تختلف نسب السداد المطلوبة لضمان قفل ملف المخالفة نهائيًا واستعادة المسار القانوني الصحيح للاستهلاك عبر الالتزام بالقواعد الآتية:

• سداد القيمة الفعلية الكاملة للاستهلاك المختلس في حال الرغبة في التصالح قبل تحريك الدعوى الجنائية.
• دفع ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمة التيار المسروق عند وصول المحضر إلى النيابة العامة وبدء التحقيقات.
• الالتزام بتسديد أربعة أضعاف القيمة المقدرة للكهرباء في حال صدور حكم قضائي نهائي ضد المخالف.
• تحمل كافة تكاليف إعادة الأوضاع الفنية إلى حالتها الطبيعية قبل وقوع التعدي على الشبكة.
• الالتزام بسحب كافة الموصلات غير القانونية وتركيب العدادات الكودية أو القانونية المعتمدة فورًا.

جدول يوضح الفوارق المالية لمخالفات سارقي الكهرباء

تعتمد الحسابات المالية والقانونية التي تطبق على سارقي الكهرباء على معايير دقيقة تضمن استرداد التعويضات المناسبة عن حجم الضرر الواقع على المرفق العام وفقًا للجدول التالي:

تسعى الدولة من خلال هذه القوانين إلى تحقيق توازن دقيق بين قوة الردع الممثلة في الحبس والغرامة وبين فتح باب التصحيح عبر التصالح، مما يعزز ثقافة الالتزام بالحقوق والواجبات ويحمي الشبكة الكهربائية من الانهيار أو الأعطال المتكررة؛ وتؤكد هذه الخطوات أن حماية المال العام ومقدرات الشعب تظل الأولوية القصوى في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تكاتف الجميع.