أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقريرها الدوري الأحدث عن طفرة نوعية في أرصدة تمويل المشروعات، حيث بلغت القيمة الإجمالية 95.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025، وهو ما يعزز أهمية تمويل المشروعات في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً بالمجتمع.
وبقراءة المشهد الإحصائي، يتضح نمو المحفظة المالية بنحو 20 مليار جنيه خلال عام واحد، وعلى النقيض من ذلك، تراجع إجمالي عدد المستفيدين بشكل طفيف ليصل إلى 3.6 مليون مستفيد، وهذا يفسر لنا توجه السوق نحو منح تمويلات بقيم أكبر للمشروع الواحد لرفع الكفاءة الإنتاجية.
نمو أرصدة تمويل المشروعات
كشف التقرير أن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة حقق قفزة كبرى بوصول أرصدته إلى 24.5 مليار جنيه لخدمة 16.2 ألف مستفيد، بينما استحوذ النشاط متناهي الصغر على 71.2 مليار جنيه، والمثير للدهشة أن هذا النمو يأتي تزامناً مع استراتيجية الهيئة الرامية لمضاعفة المستفيدين إلى 4.5 مليون بحلول 2026.
توزيع حصص التمويل بالسوق
- تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة: 24.5 مليار جنيه لعدد 16.2 ألف عميل.
- تمويل المشروعات متناهية الصغر: 71.2 مليار جنيه لعدد 3.575 مليون عميل.
- إجمالي أرصدة التمويل بنهاية نوفمبر 2025: 95.8 مليار جنيه مصري.
أهداف استراتيجية الرقابة المالية
تخطط الهيئة عبر تمويل المشروعات إلى إطلاق مبادرات مبتكرة تستهدف تنشيط سلاسل القيمة في القطاع الزراعي، ودمج المزارعين في مجموعات تسويقية لتعظيم العائد، مع تعزيز التكامل مع الخدمات التأمينية متناهية الصغر، وبقراءة المشهد المستقبلي، تسعى الدولة لتبني مبادرات نوعية تضمن دعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).
| البيان |
نوفمبر 2024 |
نوفمبر 2025 |
| إجمالي الأرصدة (مليار جنيه) |
75.4 |
95.8 |
| عدد المستفيدين (مليون فرد) |
3.7 |
3.6 |
| تمويل الصغير والمتوسط (مليار) |
14.1 |
24.5 |
ومع اقتراب عام 2026، يظل التساؤل القائم: هل ستتمكن المبادرات التمويلية الجديدة من سد الفجوة بين ارتفاع قيم الأرصدة وتراجع أعداد المستفيدين لتحقيق الشمول المالي الكامل؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"