أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جذرية لتنظيم استثمارات شركات التأمين وتطوير صناديق الاستثمار، وهو ما يعزز أهمية وجود قانون التأمين الموحد في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة الملاءة المالية بالحدث الجاري لضمان حقوق حملة الوثائق وتوفير فائض الأموال الحرة كضمانة استثمارية.
ضوابط استثمارات شركات التأمين الجديدة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 304 لسنة 2025 لإلزام شركات التأمين بتوفير أموال مخصصة كافية لمقابلة التزاماتها. وبقراءة المشهد، تهدف هذه التعديلات إلى ضبط إيقاع استثمارات شركات التأمين في السوق المصرية عبر اشتراط توافر حد أدنى لصافي حقوق الملكية بما يتوافق مع معايير قانون التأمين الموحد.
الملاءة المالية في قانون التأمين
أدت التعديلات الجديدة إلى إلغاء القرار السابق رقم 46 لسنة 2014 لتوحيد القواعد التنظيمية. والمثير للدهشة أن هذه القيود تأتي في وقت يشهد فيه النشاط نمواً ملحوظاً، حيث بلغت الأقساط المحصلة 107.4 مليار جنيه، وهذا يفسر لنا ضرورة حماية استثمارات شركات التأمين من مخاطر السيولة المحتملة.
نمو مؤشرات سوق التأمين المصري
- نمو الأقساط المحصلة بنسبة 26.4% لتصل إلى 107.4 مليار جنيه.
- ارتفاع التعويضات المسددة بنسبة 43.9% لتبلغ 57.2 مليار جنيه.
- الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين يبلغ 600 مليون جنيه.
شروط الفائض من الأموال الحرة
أوجبت الهيئة ألا يقل الفائض من الأموال الحرة عن 10% من الحد الأدنى لرأس المال المصدر. وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو التوسع الاستثماري المفتوح، جاء الواقع ليثبت ضرورة استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق الصناديق، لضمان استقرار استثمارات شركات التأمين ومواجهة الالتزامات المستقبلية.
| المؤشر |
القيمة في 2025 (مليار جنيه) |
معدل النمو |
| الأقساط المحصلة |
107.4 |
26.4% |
| التعويضات المسددة |
57.2 |
43.9% |
إلى أي مدى ستسهم هذه الضوابط الصارمة في جذب استثمارات أجنبية جديدة لقطاع التأمين المصري بعد تعزيز مستويات الأمان المالي؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"