أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية اليوم عن تجاوز أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال حاجز 9350 أسيراً مع بداية شهر يناير الجاري، وهو ما يعزز أهمية رصد واقع مؤسسات الأسرى الفلسطينية في هذا السياق المتأزم، وهذا يفسر لنا علاقة مؤسسات الأسرى الفلسطينية بالحدث الجاري من حيث توثيق الانتهاكات المستمرة ضد الفلسطينيين.
إحصائيات المعتقلين داخل السجون
كشفت المعطيات الرسمية الصادرة عن إدارة السجون عن احتجاز 53 أسيرة بينهن طفلتان، إضافة إلى نحو 350 طفلاً موزعين بين سجني مجدو وعوفر. وبقراءة المشهد، يتبين أن الاحتلال يواصل تصنيف 1237 معتقلاً تحت مسمى المقاتلين غير الشرعيين، وهي فئة تشمل أيضاً معتقلين من جنسيات عربية مختلفة.
تصنيف المعتقلين الإداريين والمقاتلين
أوضحت التقارير أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3385 معتقلاً، بينما تشير الأرقام إلى أن هذا الإحصاء لا يشمل كافة معتقلي قطاع غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة للجيش. والمثير للدهشة أن نحو 50% من إجمالي الأسرى محتجزون حالياً دون تهم واضحة، سواء تحت بند الاعتقال الإداري أو التصنيفات العسكرية الأخرى.
توزيع فئات الأسرى والمعتقلين
- إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين: 9350 أسيراً
- عدد المعتقلين الإداريين: 3385 معتقلاً
- عدد المصنفين كمقاتلين غير شرعيين: 1237 معتقلاً
- عدد الأطفال المعتقلين: 350 طفلاً
نسب التوقيف والاحتجاز الإداري
| الفئة القانونية |
النسبة المئوية من الإجمالي |
| المعتقلون الإداريون |
36% |
| المحتجزون دون تهمة |
50% |
وبينما كانت القوانين الدولية تتجه نحو حماية المدنيين وضمان المحاكمات العادلة، جاء الواقع ليثبت أن المعتقلين الإداريين وحدهم يشكلون أكثر من ثلث الحركة الأسيرة. وهذا يفسر لنا حجم الاعتماد على سياسة التغييب القسري دون غطاء قانوني واضح، مما يضع المجتمع الدولي أمام تساؤل حتمي حول مصير آلاف المعتقلين في ظل غياب الرقابة على المعسكرات السرية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"