قانون الإيجار القديم يشكل محورا جوهريا في المنازعات القضائية الحالية؛ حيث قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر دعوى منازعة التنفيذ المتعلقة بعدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025 إلى جلسة 8 فبراير المقبل، ويأتي هذا القرار لإتاحة الفرصة للمدعي لتقديم المذكرات الحيوية مع ضرورة إخطار الخصوم رسميا بكل المستجدات القانونية التي طرحتها الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية.
أسباب الطعن على قانون الإيجار القديم ومواد التشريع
استندت الدعوى القضائية إلى ضرورة تفعيل الرقابة الدستورية على نصوص محددة تضمنها التشريع الجديد؛ إذ طالب المدعي بالاستمرار في تنفيذ أحكام سابقة صدرت عن المحكمة الدستورية في طعون قديمة وعدم الاعتداد بسبع مواد أساسية وردت في قانون الإيجار القديم الأخير، ويرى المتضررون أن المواد 2 و4 و5 و6 و7 تخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ التضامن الاجتماعي والمساواة التي كفلها الدستور المصري الحالي؛ لذا فإن المحكمة تمتلك سلطة التصدي للحكم بعدم دستورية هذه البنود لما تراه الدعوى انتهاكا للملكية الخاصة.
تأثير مواد قانون الإيجار القديم على المستأجرين
تتضمن نصوص القانون المطعون عليها إجراءات حاسمة تتعلق بإنهاء العلاقة التعاقدية ورفع القيمة المالية؛ حيث حددت المادة الثانية مهلة زمنية لانتهاء العقود السكنية تبلغ سبع سنوات، وقد جاءت تفاصيل البنود المثيرة للجدل كما يلي:
- تحديد فترة زمنية لانتهاء عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بمدة خمس سنوات.
- تحديد قيم إيجارية تتراوح بين عشرة وعشرين مثلا للقيمة السارية حسب تصنيف المنطقة السكنية.
- إقرار حد أدنى للأجرة يتناسب مع طبيعة المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.
- فرض زيادة سنوية دورية على جميع العقود المشمولة بالقانون بنسبة مئوية ثابتة.
- إلزام المستأجر بإخلاء المكان فورا في حالة امتلاكه وحدة سكنية أخرى جاهزة للاستخدام.
تعديلات الأجرة المالية في قانون الإيجار القديم الجديد
تعتبر المادة الرابعة من أكثر المواد تأثيرا لكونها وضعت معايير مالية جديدة تلزم المستأجرين بدفع مبالغ تتوافق مع القيمة السوقية الحالية؛ حيث يبدأ التطبيق فور العمل بالقانون، ويوضح الجدول التالي هيكل الأجور المقترح في ظل قانون الإيجار القديم لعام 2025:
| فئة المنطقة | القيمة الإيجارية المقترحة | الحد الأدنى الشهري |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 مثل القيمة السارية | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | 10 أمثال القيمة السارية | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | 10 أمثال القيمة السارية | 250 جنيها |
| غير غرض السكن | 5 أمثال القيمة السارية | حسب الفئة |
وتتجه الأنظار نحو جلسة فبراير القادمة لترقب كيفية تعامل القضاء مع مواد قانون الإيجار القديم التي تمنح الملاك حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطلب الطرد في حالات محددة؛ مثل غلق الوحدة لمدة تزيد على عام، بينما يظل حق المستأجر قائما في رفع دعوى موضوعية دون أن يترتب عليها وقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر.
