أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقريرها الأحدث عن تراجع لافت في أعداد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو ما يعزز أهمية وجود استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التمويل متناهي الصغر بالمتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تستلزم تحفيز الفئات محدودة الدخل لضمان استدامة النشاط الاقتصادي القومي.
كشف التقرير الشهري للهيئة عن انخفاض عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 239.7 ألف مستفيد خلال نوفمبر 2025، بقيمة تمويل بلغت 8 مليارات جنيه. وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو زيادة الانتشار، جاء الواقع ليثبت تراجع الأعداد مقارنة بنحو 267.5 ألف مستفيد خلال نوفمبر 2024.
مؤشرات تمويل المشروعات متناهية الصغر
وبقراءة المشهد، نجد أن إجمالي قيمة التمويلات الممنوحة خلال أول 11 شهراً من 2025 بلغت 78.9 مليار جنيه لنحو 2.86 مليون مستفيد، مقابل 74 مليار جنيه لنحو 3.1 مليون مستفيد في الفترة ذاتها من 2024. والمثير للدهشة أن القيمة المالية ارتفعت رغم تقلص قاعدة المستفيدين بمقدار كبير.
مستهدفات الهيئة العامة للرقابة المالية
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية مضاعفة حجم التمويلات لتصل إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026، مع رفع عدد المستفيدين إلى 4.5 مليون شخص. وهذا يفسر لنا التوجه نحو إطلاق مبادرات تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي، وتعزيز التكامل مع خدمات التغطية التأمينية لدعم مؤسسات الفئة (ج).
- تعريف النشاط: تمويل لأغراض إنتاجية أو خدمية أو تجارية يحدده مجلس إدارة الهيئة.
- الأهداف التنموية: الحد من البطالة وتحسين دخل الأسر الأكثر فقراً وزيادة الاستثمار.
- الخطة المستقبلية: الاستمرار في توسيع قاعدة المستفيدين وتحفيز المزارعين على التسويق الجماعي.
| الفترة الزمنية |
عدد المستفيدين (مليون) |
إجمالي التمويل (مليار جنيه) |
| يناير - نوفمبر 2024 |
3.1 |
74 |
| يناير - نوفمبر 2025 |
2.86 |
78.9 |
ومع هذا التباين بين ارتفاع قيم التمويل وانخفاض أعداد المستفيدين، هل تنجح المبادرات الزراعية والتأمينية الجديدة في ردم الفجوة وتحقيق مستهدفات 2026 الطموحة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"