أدت طفرة السيولة في البورصة المصرية إلى إعادة ترتيب خارطة الاستثمارات الأسبوعية، حيث تصدر قطاع العقارات المشهد المالي بقيمة تداول بلغت 5.3 مليار جنيه، وهو ما يعزز أهمية وجود البورصة المصرية كمنصة حيوية لجذب رؤوس الأموال المؤسسية وتنشيط حركة تدفق السيولة النقدية في السوق.
ترتيب القطاعات في البورصة المصرية
شهدت جلسات الأسبوع الماضي تحولات استراتيجية في مراكز القوى المالية، حيث استحوذ قطاع العقارات على الصدارة بحجم تداول بلغ 2 مليار ورقة، بينما جاء قطاع البنوك في المركز الثاني بقيمة 4.7 مليار جنيه، وهذا يفسر لنا قدرة البورصة المصرية على استيعاب تدفقات ضخمة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الدولية.
توزيع قيم التداول الأسبوعية
- قطاع الخدمات المالية غير المصرفية: 4.3 مليار جنيه.
- قطاع الاتصالات والإعلام: 2.19 مليار جنيه.
- قطاع الأغذية والمشروبات: 2.163 مليار جنيه.
- قطاع مواد البناء: 2.054 مليار جنيه.
وبقراءة المشهد، نجد أن قطاع الموارد الأساسية حل سابعاً بقيمة 1.968 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية بقيمة 1.4 مليار جنيه، ثم الرعاية الصحية والأدوية بقيمة 1.2 مليار جنيه، وفي الترتيب العاشر جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه.
أهداف الطرح والنمو المستدام
| القطاع |
حجم التداول (مليون ورقة) |
قيمة التداول (مليار جنيه) |
| الورق والتعبئة |
457.5 |
0.144 |
| الخدمات التعليمية |
30.6 |
0.058 |
والمثير للدهشة أن القطاعات التعليمية والورقية تذيلت القائمة رغم حيوية أدوارها الاقتصادية، وفي تحول غير متوقع، استمرت البورصة المصرية في توفير التمويل اللازم للكيانات التجارية لتحقيق النمو المستدام، حيث يساهم القيد في تحسين أداء الشركات وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة المؤسسية ورفع رأس المال السوقي لجذب الاستثمارات.
إلى أي مدى ستنجح هذه التدفقات القطاعية في تحفيز الشركات المتبقية على الإسراع في عمليات الطرح العام لتعزيز سيولتها النقدية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"