أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية نمو عدد الموافقات الممنوحة لتأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال خلال شهر نوفمبر 2025، وهو ما يعزز أهمية وجود استثمارات جديدة في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة استثمارات جديدة بالحدث الجاري، حيث سجلت الهيئة 346 موافقة بقيمة 35.7 مليار جنيه مصري.
نمو إصدارات استثمارات جديدة
كشف التقرير الصادر عن الهيئة عن ارتفاع عدد الموافقات بنسبة 8.5% مقارنة بنوفمبر 2024، والمثير للدهشة أنه بينما زادت أعداد التراخيص، انخفضت القيمة الإجمالية للتأسيس بنسبة 39.8%، وهذا يفسر لنا توجه السوق نحو الكيانات المتوسطة، وبقراءة المشهد نجد أن استثمارات جديدة باتت تتوزع على عدد أكبر من الشركات.
تراجع قيمة إصدارات الأوراق المالية
سجلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم انخفاضاً حاداً بنسبة 50% في عدد الموافقات خلال نوفمبر 2025، وفي تحول غير متوقع، تراجعت قيمتها لتصل إلى 681.1 مليون جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه في العام السابق، مما يوضح تبايناً ملموساً في تدفق استثمارات جديدة نحو الأدوات المالية غير المصرفية التقليدية.
أداء تراكمي قوي لعام 2025
| الفترة الزمنية |
عدد الموافقات |
القيمة المصدرة (مليار جنيه) |
نسبة النمو في القيمة |
| يناير - نوفمبر 2024 |
3276 |
481.5 |
- |
| يناير - نوفمبر 2025 |
3310 |
742.9 |
54.3% |
هيكل توزيع الموافقات الاستثمارية
أظهرت البيانات أن الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 شهدت طفرة في القيمة الإجمالية، حيث بلغت استثمارات جديدة في تأسيس الشركات 561.8 مليار جنيه، والمفارقة هنا أن هذا النمو المحقق بنسبة 54.9% في القيمة جاء متزامناً مع زيادة طفيفة جداً في عدد الموافقات لم تتجاوز 1% فقط.
- 333 موافقة لتأسيس شركات في نوفمبر 2025.
- 100 موافقة لأوراق مالية بخلاف الأسهم خلال 11 شهراً.
- 13% نمواً في قيمة إصدارات الأوراق المالية التراكمية.
- 26.6 مليار جنيه قيمة تأسيس الشركات في نوفمبر الماضي.
ومع هذا التباين الملحوظ بين زيادة عدد الموافقات الشهرية وتراجع قيمتها، مقابل طفرة في القيم التراكمية السنوية، هل يشير المشهد إلى إعادة صياغة لخريطة رأس المال في السوق المصري بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية القادمة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"