أصدرت وزارة الموارد البشرية قرارات استراتيجية تقضي برفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات إلى 60% بالقطاع الخاص السعودي، وهو ما يعزز أهمية وجود الكفاءات الوطنية في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التوطين بالاستقرار الوظيفي وتحفيز سوق العمل المحلي وفق رؤية 2026 الطموحة.
ضوابط توطين المهن النوعية
أعلنت الوزارة بدء تطبيق القرار رسمياً على كافة المنشآت التي تضم 3 عاملين فأكثر، مع اشتراط حد أدنى للأجور يبلغ 5500 ريال، حيث تهدف هذه الخطوة لزيادة نسب التوطين في تخصصات نوعية تشمل مديري التسويق ومصممي الجرافيك، ومن المقرر دخول القرار حيز التنفيذ الفعلي بعد مرور ثلاثة أشهر.
قائمة المهن المستهدفة بالتوطين
- مدير تسويق وأخصائي علاقات عامة.
- وكيل ومصمم دعاية وإعلان.
- مصور فوتوغرافي وأخصائي تسويق.
- مدير مبيعات ووسيط سلع.
- مندوب مبيعات تجزئة وجملة.
- أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات.
دعم منشآت القطاع الخاص
أوضحت الجهات الرسمية أن المنشآت الملتزمة برفع نسب التوطين ستحصل على حزمة محفزات تشمل برامج التدريب والتأهيل والاستقطاب عبر صندوق (هدف)، وفي تحول غير متوقع يتزامن مع هذا الحراك الاقتصادي، رصدت التقارير تحركات سياسية دولية شملت مغادرة نتنياهو اجتماعاً للكنيست وإقلاع طائرته لمهمة غامضة.
تحليل احتياجات سوق العمل
جاءت قرارات رفع نسب التوطين بناءً على دراسات تحليلية دقيقة لمتطلبات قطاعي المبيعات والتسويق الحالية والمستقبلية، وبقراءة المشهد، نجد أن الدولة تسعى لرفع جاذبية الوظائف النوعية، وبينما كانت التوقعات تترقب استقراراً إقليمياً، تصاعدت التوترات بحديث عن أطماع أمريكية في جرينلاند وهجمات ترامب على أوروبا.
| القرار |
نسبة التوطين المستهدفة |
الحد الأدنى للأجور |
| توطين مهن التسويق |
60% |
5500 ريال |
| توطين مهن المبيعات |
60% |
5500 ريال |
ومع وصول وحدات من سلاح الجو الباكستاني للمشاركة في مناورات بالمملكة، يبرز التساؤل حول مدى قدرة هذه القرارات الاقتصادية المتسارعة على تحصين السوق المحلي أمام المتغيرات الجيوسياسية المتلاحقة التي تعصف بالمنطقة والعالم؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"