أعلنت هيئة الأوقاف المصرية عن اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد رجل أعمال ومرشح سابق لمجلس النواب استولى على ممتلكات وقفية بمنطقة السيدة زينب، وهو ما يعزز أهمية حماية أموال الوقف الخيري في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة هيئة الأوقاف المصرية بالدفاع عن الصالح العام ومنع المساس بالأصول التاريخية للدولة.
تحريك دعوى قضائية ضد المتهم
أحالت الهيئة ملف التعديات إلى النيابة العامة استناداً للمادة 372 مكرر من قانون العقوبات، بعد رصد استيلاء المتهم على 7 محلات تجارية وجزء من أرض مسجد. وبالتوازي مع ذلك، وبقراءة المشهد، تبيّن أن المتهم قام بتأجير تلك المساحات لعلامات تجارية شهيرة لحسابه الخاص دون سند قانوني.
عقوبات مغلظة لاسترداد ممتلكات الهيئة
تطالب هيئة الأوقاف المصرية بتطبيق عقوبة الحبس التي قد تصل إلى سبع سنوات وغرامة مليون جنيه، بالإضافة إلى إلزام المتهم برد العقارات وسداد قيمة المنفعة المحققة. والمثير للدهشة أن هذه التعديات جاءت في وقت تضع فيه الدولة حماية الأوقاف على رأس أولوياتها كخط أحمر.
رؤية الأوقاف لبناء الوعي الحضاري
أكد الدكتور أسامة الأزهري أن الوزارة تمضي في مسارين؛ الأول قانوني لحماية الحقوق، والثاني فكري لتقديم خطاب مستنير. وفي تحول غير متوقع، وبينما كانت قضايا التعديات تتصدر المشهد، جاء الواقع ليثبت أن بناء الوعي بقيمة العمل والمهن هو الضمانة الحقيقية لاستقرار المجتمعات وبناء الحضارة العمرانية.
- تحرير محاضر تعدٍ رسمية ضد المرشح السابق بالنيابة العامة.
- حصر المحلات التجارية المؤجرة لعلامات "بلبن وفرغلي" لاستعادتها.
- المطالبة بتعويض مادي عن فترة الاستغلال غير القانوني للأرض.
| العقوبة المتوقعة |
الحبس من 2 إلى 7 سنوات |
| الغرامة المالية |
تصل إلى مليون جنيه مصري |
| عدد الوحدات المعتدى عليها |
7 محلات تجارية ومساحة أرض مسجد |
ومع تسارع وتيرة الإجراءات القانونية لاسترداد أصول هيئة الأوقاف المصرية، هل تنجح هذه الضربات القضائية في ردع المتعدين على أملاك الدولة وإنهاء ملف التجاوزات التاريخية بشكل جذري؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"