أجلت محكمة القضاء الإداري اليوم نظر طعن مرتضى منصور ضد وزير الإسكان، في القضية المتعلقة بقرار سحب أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، حيث حددت المحكمة جلسة 17 مارس المقبل لمواصلة المداولات، وهو ما يعزز أهمية دور مجلس الدولة في الفصل في النزاعات الإدارية الكبرى وتحديد مصير المشروعات الرياضية القومية.
تأجيل طعن أرض نادي الزمالك
أعلنت الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري قرارها بتأجيل الطعن رقم 1173، الذي يطالب فيه رئيس نادي الزمالك الأسبق بوقف تنفيذ وإلغاء قرار سحب الأرض المخصصة لفرع النادي واستاده الدولي، وبينما كانت التوقعات تشير لصدور حكم عاجل، جاء قرار التأجيل ليمنح الأطراف فرصة لتقديم المستندات المتعلقة بآلية تخصيص المساحة البالغة 129 فداناً.
مستجدات العمل بداخل مجلس الدولة
أصدرت رئاسة مجلس الدولة تعليمات مشددة تضمنت حظر تصوير أجندات الأحكام وإلغاء نظام "الباركود" المعمول به في جلسات المحاكم، وفي سياق إداري متصل، شهدت أروقة المجلس استعراض السيرة الذاتية للمستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة السابق بعد تعيينه عضواً بمجلس النواب، بالتزامن مع توسيع أطر التعاون القضائي الدولي مع المحكمة العليا لجمهورية كوريا لتبادل الخبرات القانونية.
وظائف مندوب مساعد بمجلس الدولة
قررت إدارة المجلس فتح باب التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد بـ مجلس الدولة 2025 اعتباراً من الغد، حيث تهدف هذه الخطوة إلى ضخ دماء جديدة في الهيئة القضائية، وبقراءة المشهد يتبين أن التعيينات الجديدة تأتي في توقيت حيوي يشهد فيه المجلس نشاطاً مكثفاً سواء على الصعيد القضائي أو البروتوكولي، مثل زيارة رئيس المجلس للبابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد.
- المساحة الإجمالية للأرض محل النزاع تبلغ 129 فداناً بمدينة 6 أكتوبر.
- القرار المطعون فيه يحمل رقم 1173 وصادر بتاريخ 9 يونيو 2025.
- تضمن الطعن اتهامات بفتح حسابات خارج أرصدة النادي الرسمية لأسماء لا علاقة لها بمجلس الإدارة.
- نفى الطعن تقديم أي مذكرات رسمية من الإدارة السابقة تطلب سحب الأرض أو التنازل عنها.
| الحدث |
التفاصيل التقنية للطعن |
| تاريخ الجلسة القادمة |
17 مارس المقبل |
| الجهة المدعى عليها |
وزير الإسكان بصفته |
| المطلب الأساسي |
إلغاء سحب أرض فرع أكتوبر |
وهذا يفسر لنا تمسك أعضاء الجمعية العمومية بحقوقهم في الأرض التي خصصتها الدولة لبناء الاستاد، والمثير للدهشة أن الدفوع القانونية ركزت على عدم موافقة الأعضاء على بيع 30 فداناً من إجمالي المساحة، فهل ستنجح الدفوع المقدمة في استعادة الأرض وإيقاف ما وصفه الطعن بالإهدار المتعمد للمال العام، أم أن للمجتمعات العمرانية رؤية قانونية أخرى ستغير مسار القضية في مارس المقبل؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"