أعلنت وزارة التنمية المحلية بدء تطبيق تيسيرات تراخيص البناء الجديدة رسمياً في جميع المحافظات، وهو ما يعزز أهمية وجود تراخيص البناء في هذا السياق التنظيمي، وهذا يفسر لنا علاقة تراخيص البناء بالحدث الجاري وتوجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين الراغبين في التشييد بجميع أنحاء الجمهورية.
أدت موافقة القيادة السياسية على إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها سابقاً إلى العودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وفي تحول غير متوقع، تم تقليص خطوات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط لتسريع وتيرة العمل وتخفيف الأعباء عن كاهل المتقدمين بطلبات رسمية.
ضوابط استخراج تراخيص البناء
وبقراءة المشهد، نجد أن التعديلات الجديدة ألزمت الملاك بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، مع ضرورة الالتزام الكامل بالأكواد المصرية للمباني، وهذا يفسر لنا تمسك الوزارة بمعايير السلامة الإنشائية رغم التسهيلات الإجرائية الواسعة التي شملت اختصار زمن استخراج تراخيص البناء إلى 26 يوماً فقط للحالات العادية.
الارتفاعات المسموح بها قانوناً
- الشوارع بعرض 6 أمتار: يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 متراً.
- الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يكون ارتفاع العقار مساوياً لضعف عرض الشارع.
- الشوارع بعرض 10 أمتار فأكثر: يسمح بإقامة نشاط تجاري وإداري بالدورين الأرضي والأول.
وبينما كانت الإجراءات الورقية هي العائق الأكبر، جاء الواقع ليثبت فاعلية المنظومة الرقمية الجديدة، حيث أتاحت الوزارة رابطاً إلكترونياً لتقديم الطلبات ورفع الرسومات الهندسية وسداد الرسوم عبر موقع خدمات هيئة المجتمعات العمرانية، والمثير للدهشة أن المنظومة الرقمية ستنهي تماماً ضرورة التوجه للمراكز التكنولوجية، مما يضمن تدفقاً أسرع لطلبات تراخيص البناء.
| الحالة الإنشائية |
المدة الزمنية للاستخراج |
| بدون وثيقة تأمين |
26 يوم عمل |
| بوجود وثيقة تأمين |
40 يوم عمل |
ومع هذا التحول الجذري في فلسفة الإدارة العمرانية، هل ستنجح هذه التسهيلات في القضاء نهائياً على ظاهرة البناء غير القانوني وتحفيز حركة الاستثمار العقاري في المدن المصرية خلال المرحلة المقبلة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"