أقرت لجنة قطاع الدراسات الهندسية حزمة من القرارات الاستراتيجية لتطوير التعليم الهندسي، وهو ما يعزز أهمية وجود لجنة قطاع الدراسات الهندسية في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالحدث الجاري وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.
تطوير التعليم الهندسي بالذكاء الاصطناعي
عقدت اللجنة اجتماعها الدوري بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور هاني هلال، وبحضور قيادات التعليم العالي، لبحث آليات تحديث اللوائح الأكاديمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، بما يضمن توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل العالمي، وهو ما يخدم أهداف لجنة قطاع الدراسات الهندسية الحالية.
استراتيجية شاملة لدعم المعاهد العالية
وبقراءة المشهد، نجد أن الاجتماع ركز على ضرورة إعادة تقدم المعاهد التي لم تُراجع لوائحها إلى المجلس الأعلى للجامعات، والمثير للدهشة أن هذه الإجراءات الفنية تتقاطع مع خطط التوسع في الجامعات المتخصصة لمواكبة الثورة الصناعية الخامسة، مما يضع لجنة قطاع الدراسات الهندسية أمام مسؤولية تحديث المعايير المرجعية الدولية.
منظومة التأمين الصحي والعدالة الاجتماعية
وهذا يفسر لنا الاهتمام البالغ الذي أبداه المجتمعون بالارتقاء بمنظومة التأمين الصحي داخل المعاهد العالية الخاصة كركيزة أساسية لبناء الإنسان، وفي تحول غير متوقع نحو الشمولية، تم ربط جودة التعليم بالاستقرار الصحي للطلاب، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل أولياء الأمور وتكريس لجنة قطاع الدراسات الهندسية كجهة رقابية وتطويرية.
- اعتماد آليات الذكاء الاصطناعي في تطوير اللوائح الأكاديمية.
- مراجعة الشروط الفنية لإصدار القرارات الوزارية للمعاهد الهندسية.
- تعزيز الشراكات الدولية لتأهيل الطلاب للمنافسة في الأسواق الخارجية.
- تفعيل منظومة تأمين صحي شاملة لطلاب المعاهد الخاصة.
| رئيس اللجنة |
د. هاني هلال |
| رئيس قطاع التعليم |
د. جودة غانم |
| أمين اللجنة |
د. شيرين وهبة |
| مستشار الوزير |
د. جمال هاشم |
ومع تسارع وتيرة دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الهندسية وتحديث اللوائح الإدارية، هل تنجح هذه التحركات في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي التقليدي ومتطلبات الثورة الصناعية الخامسة في مصر؟