أعلنت نقابة الفلاحين عن طفرة إنتاجية كبرى حيث تجاوز حجم الإنتاج الزراعي الحالي حاجز 35 مليون طن من الخضر والفاكهة، نتيجة الدعم غير المسبوق الذي قدمته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للمزارعين خلال العام الماضي، وهو ما يعزز أهمية استقرار الإنتاج الزراعي في تأمين احتياجات السوق المحلي وتوافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
تطورات الإنتاج الزراعي
أدت السياسات الجديدة إلى وفرة ملحوظة في المحاصيل الاستراتيجية نتيجة توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي عالية الجودة، وهذا يفسر لنا حالة الرضا العام التي سادت القطاع بعد تذليل المعوقات المزمنة، وبينما كانت التحديات تهدد سلاسل الإمداد، جاء الواقع ليثبت قدرة المزارع المصري على تجاوز المستهدفات بدعم فني مباشر.
دعم المزارعين ميدانياً
وبقراءة المشهد، نجد أن القوافل الإرشادية والميدانية لعبت دوراً محورياً في تقديم التوصيات الفنية ومكافحة الآفات بشكل فوري، والمثير للدهشة أن هذا التحول تزامن مع نهج التواصل المباشر وحل الشكاوى ميدانياً، مما ساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير منظومة العمل داخل الوزارة بفضل الانضباط المؤسسي والشفافية في مواجهة التحديات القائمة.
تسهيلات البنك الزراعي
شهدت الفترة الماضية تقديم تسهيلات بنكية واسعة وإسقاط الديون المتعثرة عن كاهل الفلاحين، وهو ما يفسر لنا العلاقة الوثيقة بين الدعم المالي وزيادة الإنتاج الزراعي في المحافظات، حيث ساهم العمل الميداني والزيارات الدورية في خلق فرصة حقيقية للإصلاح الهيكلي، وتحويل الأزمات السابقة إلى نقاط قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية المستدامة.
- تجاوز الإنتاج حاجز 35 مليون طن من الخضر والفاكهة.
- تفعيل قوافل مكافحة الآفات الزراعية لتقديم حلول عاجلة.
- إسقاط الديون المتعثرة وتقديم تسهيلات بنكية للمزارعين.
- المطالبة بتعيين مسؤول لكل محصول لمتابعة الموقف التسويقي.
| المؤشر |
القيمة / الإجراء |
| حجم الإنتاج الحالي |
أكثر من 35 مليون طن |
| أدوات الدعم |
أسمدة، تقاوي، مبيدات، قوافل إرشادية |
| الآلية الرقابية المقترحة |
لجان متابعة مستمرة وتعيين مسؤولي محاصيل |
ومع هذا الحراك الإيجابي في بنية القطاع، هل تنجح المقترحات النقابية بتعيين مسؤولين متخصصين لكل محصول في منع تكرار الأزمات الموسمية وضمان استدامة هذه الطفرة الإنتاجية؟