أعلنت الحكومة المصرية مد قانون الإيجار القديم
أعلنت الحكومة المصرية رسمياً مد قانون الإيجار القديم فيما يخص مهلة التقديم على الوحدات السكنية البديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وهو ما يعزز أهمية وجود قانون الإيجار القديم في هذا السياق التشريعي لضمان الانتقال السلس للمستأجرين، وهذا يفسر لنا علاقة قانون الإيجار القديم بالحدث الجاري الساعي لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
تفاصيل تمديد مهلة الوحدات البديلة
وجاء القرار الحكومي الأخير ليضع موعداً نهائياً جديداً لاستقبال الطلبات في الثاني عشر من شهر أبريل لعام 2026، حيث يهدف هذا التحرك إلى استيعاب أكبر عدد من الأسر التي لم تستكمل أوراقها الرسمية، وبقراءة المشهد، نجد أن الدولة تسعى لتجنب أي أزمات إخلاء مفاجئة قد تؤثر على الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
شروط استحقاق السكن البديل
- تقديم المستندات التي تثبت خضوع الوحدة السكنية الحالية للقانون.
- الالتزام بالمواعيد المقررة قبل حلول الثاني عشر من أبريل.
- استيفاء البيانات المطلوبة عبر المكاتب المختصة التابعة لوزارة الإسكان.
توازن حقوق الملاك والمستأجرين
وعلى النقيض من فترات الجمود التشريعي السابقة، جاء الواقع ليثبت أن المرونة الحالية تخدم مصلحة الطرفين عبر توفير بدائل سكنية قانونية ومنظمة، وهذا يفسر لنا الرغبة الرسمية في إنهاء هذا الملف الشائك، والمثير للدهشة أن الإقبال المتزايد على الوحدات البديلة يعكس رغبة المستأجرين في الحصول على ملكية مستقرة بدلاً من العقود القديمة.
| القرار الصادر |
تمديد فترة التقديم للوحدات البديلة |
| الموعد النهائي الجديد |
12 أبريل 2026 |
| مدة التمديد |
3 أشهر إضافية |
رؤية الدولة لملف الإيجارات
وفي تحول غير متوقع، باتت المنظومة الرقمية هي المعيار الأساسي لتقييم الطلبات المقدمة من المواطنين، مما يضمن شفافية كاملة في توزيع الوحدات السكنية، والمفارقة هنا تظهر في قدرة الجهاز الإداري على استيعاب آلاف الطلبات في وقت قياسي، وهو ما يفسر لنا حجم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية التشريعية والخدمية في البلاد.
ومع اقتراب الموعد النهائي الجديد في أبريل، هل ستكون هذه المهلة كافية لإغلاق ملف النزاعات الإيجارية بشكل نهائي، أم أن التحديات الميدانية قد تفرض تمديدات أخرى لضمان عدم ترك أي أسرة دون سكن بديل؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"