أعلنت الصكوك السيادية المصرية عن تحول جديد في استراتيجية التمويل المحلي، حيث كشف البنك المركزي المصري اليوم الإثنين الموافق 12 يناير 2026 عن طرح صكوك جديدة لصالح وزارة المالية بقيمة 7 مليارات جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير السيولة المالية اللازمة للخزانة العامة خلال المرحلة الراهنة.
تفاصيل طرح الصكوك السيادية
أدت هذه الخطوة إلى تسليط الضوء على خطة الاستدانة الحكومية، والمثير للدهشة أن الطرح الجديد يمتد لمدة 3 سنوات، وبقراءة المشهد نجد أن البنك المركزي يسعى لتعزيز أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة، وهذا يفسر لنا الرغبة في تنويع مصادر التمويل بعيدا عن الأدوات التقليدية التي شملت مؤخرا سندات بقيمة 26 مليار جنيه.
| قيمة الطرح الحالي |
7 مليارات جنيه |
| مدة الصكوك |
3 سنوات |
| تاريخ الطرح السابق |
29 ديسمبر الماضي |
نتائج الاكتتاب في الصكوك السيادية
قررت وزارة المالية قبول طلبات اكتتاب سابقة بقيمة 3.9 مليار جنيه من أصل 5 مليارات جنيه كانت مستهدفة في نهاية ديسمبر الماضي، والمفارقة هنا تكمن في أن متوسط سعر الفائدة المقبول بلغ 21.07% رغم أن العروض المقدمة من المستثمرين والمؤسسات المالية والبالغ عددها 12 عرضا كانت تطمح في الحصول على متوسط عائد يصل إلى 21.471%.
- استهداف جذب استثمارات في أذون الخزانة بقيمة 7.1 مليار دولار.
- قبول استثمارات متنوعة وصلت قيمتها إلى 196.73 مليار جنيه.
- طرح سندات خزانة بعائد ثابت ومتغير لضبط السيولة النقدية.
تعتمد الحكومة حاليا على توسيع قاعدة الصكوك السيادية كأداة جذب للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة، ويظهر التقرير الصادر عن المركزي أن طلبات الاستثمار في أدوات الدين العام لا تزال تشهد إقبالا ملحوظا، ويمكنك الاطلاع على تقارير البنك المركزي لمتابعة حركة التدفقات النقدية والسياسات المالية المتبعة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
ومع استمرار الاعتماد على الصكوك السيادية كخيار استراتيجي لتمويل عجز الموازنة، هل تنجح هذه الأدوات في خفض تكلفة الدين العام حال استقرار معدلات الفائدة عالميا؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"