رئيس مجلس الوزراء يتصدر المشهد اليوم من قلب صعيد مصر؛ حيث تعكس زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى محافظة قنا تحولاً جذرياً في فلسفة إدارة موارد الطاقة الوطنية، فالمفارقة هنا تكمن في اختيار نجع حمادي لتكون منصة انطلاق لأضخم مشروعات الطاقة النظيفة، مما يعطي إشارة واضحة بأن التنمية لم تعد تتركز في العاصمة بل تمتد لتلمس احتياجات المواطن في أقصى الجنوب وتؤمن مستقبله الصناعي.
أبعاد افتتاح محطة أوبيليسك للطاقة الشمسية
وبقراءة المشهد الميداني نجد أن محطة أوبيليسك التي دشنها رئيس مجلس الوزراء بجهد 500 ميجا وات تمثل نصف الحلم المستهدف للوصول إلى 1000 ميجا وات، وهذا يفسر لنا الإصرار الحكومي على تسريع وتيرة العمل مع الشركاء الدوليين مثل شركة سكاتك النرويجية لتوقيع اتفاقيات استراتيجية جديدة؛ حيث تهدف الدولة من هذه الخطوات العملية إلى كسر الجمود في ملف الطاقة التقليدية والوصول بنسبة المساهمة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، والمثير للدهشة هو التناغم بين إنتاج الطاقة النظيفة وتطوير الصناعات الثقيلة وهو ما ظهر جلياً في تفقد مدبولي لمسبك مجمع مصر للألمنيوم الذي يعد قلعة صناعية تتطلب تأميناً مستداماً من الإمدادات الكهربائية لضمان استمرارية الإنتاج والمنافسة العالمية.
| المشروع المستهدف |
القدرة الحالية |
الشريك الاستراتيجي |
الموقع الجغرافي |
| محطة أوبيليسك الشمسية |
500 ميجا وات |
سكاتك النرويجية |
نجع حمادي - قنا |
| مجمع مصر للألمنيوم |
تطوير المسبك |
وزارة الصناعة |
محافظة قنا |
| الخطة القومية 2030 |
42% طاقة خضراء |
مجلس الوزراء |
كافة أنحاء الجمهورية |
ما وراء الخبر ودلالات التحرك الحكومي
إن وجود وفد رفيع المستوى يرافق رئيس مجلس الوزراء يضم وزراء الكهرباء والصناعة والبترول والتخطيط ليس مجرد بروتوكول رسمي، بل هو تجسيد لسياسة "المسار المتوازي" التي تتبناها الحكومة لدمج الملفات الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد؛ فبينما يتم تدشين محطات الطاقة كانت القوافل الطبية المجانية تبدأ أعمالها بمستشفى الداخلة العام بالتوازي مع طرح 600 وحدة سكنية سنوياً للفئات المستحقة، وهذا الربط الذكي يؤكد أن مشروعات الطاقة الكبرى ليست جزرًا منعزلة بل هي المحرك الأساسي لترسيخ العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين عبر خارطة طريق وطنية تشرف عليها القيادة السياسية بجدول زمني صارم لا يقبل التأجيل.
- توقيع اتفاقيات دولية مع الجانب النرويجي لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع الهيدروجين والأخضر.
- تطوير البنية التحتية لمجمع الألومنيوم لرفع كفاءة التصدير وتقليل الهالك في العمليات التصنيعية.
- إطلاق مبادرات سكنية وطبية تزامناً مع الجولات الميدانية لضمان وصول الدعم لمستحقيه في الصعيد.
- تمثيل مصر في المحافل الإقليمية والدولية عبر مشاركات وزراء الخارجية والشباب في الاجتماعات العربية والإسلامية.
تضع هذه التحركات رئيس مجلس الوزراء أمام تحدي الاستدامة في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي تفرض ضغوطاً على ملفات الطاقة، لكن السؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل ستنجح هذه المحطات العملاقة في تحويل صعيد مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة الخضراء وتغيير وجه الاقتصاد المصري بالكامل خلال السنوات الخمس المقبلة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"