تخطي إلى المحتوى الرئيسي
إيه القصه؟

لمبة التلاعب بالعداد.. تحذير أمني يحسم مصير ملايين المشتركين بتهمة السرقة

لمبة التلاعب بالعداد.. تحذير أمني يحسم مصير ملايين المشتركين بتهمة السرقة
A A
عداد الكهرباء مسبوق الدفع يمثل اليوم حارس ميزانية الأسرة المصرية؛ لكن ظهور وميض أصفر مفاجئ في الجهاز قد يحول هذا الالتزام إلى كابوس قانوني يهدد بسنوات من الحبس وغرامات مليونية. والمثير للدهشة أن الكثيرين يظنون أن هذا الضوء مجرد عطل تقني عابر، بينما الحقيقة تكمن في استشعار العداد لمحاولة "تلاعب" أو تداخل غير قانوني، وهو ما يفسر لنا سرعة تحرك شركات التوزيع بمجرد رصد هذه الإشارة عبر الأنظمة المركزية. وبقراءة المشهد الحالي، نجد أن الدولة لم تعد تتهاون مع فكرة العبث بالشبكة القومية، حيث أصبح العداد الذكي أداة رقابية صارمة تكشف أي اهتزاز أو محاولة لفتح الغطاء حتى لو كان الهدف مجرد الصيانة المنزلية البسيطة دون قصد السرقة.

لماذا تضيء لمبة التلاعب في العداد

تتعدد الأسباب التقنية التي تحفز الحساسات الداخلية لإطلاق إشارة التحذير الصفراء، والمفارقة هنا أن مجرد نقل العداد من حائط لآخر داخل نفس الغرفة دون إشراف فني يعتبر جريمة في عرف الشركة. وهذا يفسر لنا لماذا يسقط البعض في فخ "محاضر السرقة" رغم حسن نواياهم عند محاولة تغيير أسلاك التوصيل أو تحسين وضعية الجهاز؛ إذ يعتبر النظام البرمجي للعداد أي اهتزاز قوي أو فك لـ "روزتة" التوصيل بمثابة شروع في اختراق الدائرة الكهربائية.
  • نقل العداد من مكانه الأصلي أو حدوث اهتزازات عنيفة تؤثر على استقرار الكابلات الداخلية.
  • فتح غطاء توصيل الأسلاك (الروزتة) يدوياً حتى في حال انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل.
  • إجراء تعديلات في أسلاك التوصيل الخارجية أو الداخلية دون التنسيق مع الفنيين المختصين.
  • محاولة عمل "كوبري" أو وصلة غير شرعية لتجاوز قيمة الاستهلاك الحقيقية المسجلة بالكارت.

فاتورة التلاعب في القانون الجديد

ما وراء الخبر يخبرنا أن التعديلات التشريعية الأخيرة لم تعد تكتفي بالغرامات الرمزية، بل تحولت إلى عقوبات رادعة تهدف إلى حماية المال العام من الاستنزاف غير المشروع. والمثير للقلق أن القانون الجديد وضع سقفاً زمنياً ومالياً مرتفعاً يجعل من التلاعب بالكهرباء مغامرة غير محسوبة العواقب، خاصة أن العقوبة تتضاعف بشكل آلي في حال تكرار المخالفة أو التسبب في انقطاع التيار عن المنطقة المحيطة.
نوع المخالفة العقوبة المالية (بالجنيه) العقوبة الجنائية
الاستيلاء بغير حق (أول مرة) من 50 ألف إلى مليون جنيه حبس لا يقل عن سنة
التدخل العمدي في المعدات من 200 ألف إلى 2 مليون حبس لا يقل عن سنتين
حالات العود والتكرار مضاعفة الغرامة المقررة تشديد فترة الحبس

خارطة الطريق لتجنب المساءلة القانونية

عند ملاحظة الضوء الأصفر، يجب التوقف فوراً عن ملامسة الجهاز والاتصال بالخط الساخن 121 لطلب مندوب فني معتمد، حيث يقوم المندوب بإعادة ضبط المصنع وتفعيل الكارت مع ضمان الحفاظ على الرصيد المشحون مسبقاً. إن فكرة التصالح تظل قائمة لكنها مكلفة للغاية؛ إذ تتدرج قيمتها من ضعف الاستهلاك قبل النيابة لتصل إلى أربعة أمثال القيمة بعد صدور حكم بات، وهو ما يجعل الالتزام بالإجراءات الرسمية هو الخيار الأرخص والآمن دائماً. هل ستنجح هذه الرقابة التكنولوجية الصارمة والغلظة التشريعية في إنهاء ظاهرة الفقد الفني والتجاري للكهرباء تماماً، أم أن الابتكارات في طرق التحايل ستظل تطارد الأنظمة الذكية في صراع لا ينتهي؟
مشاركة:
إيه القصه؟

تفعيل الإشعارات على الأيفون

لتصلك آخر الأخبار العاجلة، اضغط على زر المشاركة ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"