أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر تهيمن على تفكير الشارع المصري الذي يترقب بحذر أي تحركات في تكلفة الطاقة؛ والمثير للدهشة أن الأسواق استقبلت صباح الأحد 11 يناير 2026 بحالة من الهدوء التام داخل محطات الوقود. وبقراءة المشهد نجد أن هذا الثبات لا يمثل مجرد أرقام جامدة بل هو صمام أمان مؤقت يحمي ميزانيات الأسر من تقلبات مفاجئة؛ خاصة وأن الارتباط الشرطي بين لتر الوقود وسعر رغيف الخبز أو أجرة المواصلات يظل المحرك الأول لاهتمامات المواطن اليومية في ظل عالم يموج بمتغيرات جيوسياسية تضرب أسواق النفط العالمية بعنف.
ما وراء استقرار أسعار الوقود في مصر
هذا الثبات في أسعار البنزين والسولار اليوم يعكس رغبة واضحة في امتصاص الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن أي تحريك جديد؛ وهذا يفسر لنا لماذا فضلت الجهات المعنية التريث في اتخاذ قرارات تسعيرية هجومية رغم تذبذب أسعار الخام عالمياً. والمفارقة هنا تكمن في أن استقرار السولار تحديداً يعد الركيزة الأساسية لمنع قفزات أسعار الخضروات والسلع الأساسية التي تعتمد كلياً على شاحنات النقل؛ مما يمنح قطاعي الزراعة والصناعة فرصة لالتقاط الأنفاس وترتيب أوراق الإنتاج بعيداً عن ضغوط التكلفة المتغيرة التي أرهقت الموردين والمستهلكين على حد سواء خلال الفترات الماضية.
قائمة أسعار المحروقات والغاز الرسمية
| المنتج البترولي |
السعر الرسمي الحالي |
| بنزين 95 |
21 جنيهاً للتر |
| بنزين 92 |
19.25 جنيهاً للتر |
| بنزين 80 |
17.75 جنيهاً للتر |
| السولار |
17.5 جنيهاً للتر |
| غاز السيارات |
10 جنيهات للمتر |
تفاصيل تكلفة الطاقة للمنازل والأنشطة التجارية
لم تقتصر حالة السكون السعري على محطات التموين بل امتدت لتشمل أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي للمنازل؛ وهو ما يمثل حماية مباشرة لجيوب المستهلكين في الشتاء الذي يشهد عادة ذروة الاستهلاك لغرض الطهي والتدفئة. وتظهر البيانات الرسمية أن هيكل الأسعار ظل وفياً لآخر تحديثاته دون أي تعديلات تذكر كالآتي:
- أسطوانة البوتاجاز المنزلية استقرت عند 225 جنيهاً.
- أسطوانة البوتاجاز سعة الاستخدام التجاري بلغت 450 جنيهاً.
- شريحة الغاز المنزلي الأولى حتى 30 متراً بسعر 4 جنيهات.
- الشريحة الثانية من 31 حتى 60 متراً بسعر 5 جنيهات.
- الشريحة الثالثة لما يتجاوز 60 متراً بسعر 7 جنيهات.
تأثيرات الثبات السعري على حركة الأسواق
إن استمرار العمل بهذه القائمة السعرية يقطع الطريق أمام محاولات التلاعب بأسعار الخدمات اللوجستية؛ حيث يجد أصحاب سيارات النقل الجماعي والملاكي أنفسهم أمام تكلفة تشغيل ثابتة تمنعهم من فرض زيادات غير مبررة على الركاب. وبقراءة المشهد الاقتصادي يتبين أن الدولة تراهن على الاستقرار السعري للطاقة كأداة لتحفيز الطلب المحلي وضمان تدفق السلع بين المحافظات دون عوائق؛ وهو ما يقلل من حدة التوقعات التشاؤمية التي تصاحب عادة اجتماعات لجان التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تراقب السوق عن كثب.
يبقى السؤال المعلق في أذهان الخبراء والمواطنين على حد سواء: إلى أي مدى يمكن للسوق المحلي الصمود أمام ضغوط النفط العالمية إذا ما حدثت قفزة مفاجئة في أسعار "برنت"؟ وهل ننتظر دورة تسعيرية جديدة تعيد رسم خارطة التكاليف أم أن الاستقرار الحالي هو السياسة المتبعة لنهاية الربع الأول من العام؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"