مشروع ديارنا يفتح أبوابه مجدداً أمام آلاف الأسر الطامحة في الحصول على وحدة سكنية، ضمن تحرك حكومي واسع لاحتواء أزمة السكن وتلبية احتياجات المواطنين الذين سددوا جدية الحجز ولم يحالفهم الحظ في الجولات الماضية؛ والمثير للدهشة أن هذا التخصيص المرتقب يأتي في توقيت حساس تزداد فيه الضغوط العقارية، مما يجعل منصة مصر العقارية هي الملاذ الأخير لضمان الشفافية المطلقة بعيداً عن التدخلات البشرية التقليدية.
ما وراء استئناف تخصيص وحدات ديارنا
وبقراءة المشهد الحالي، نجد أن وزارة الإسكان لا تطرح مرحلة جديدة بالمعنى التقليدي، بل هي عملية تنظيمية ذكية لتصفية قوائم الانتظار وتوزيع الفائض من الطرح الضخم البالغ 400 ألف وحدة؛ وهذا يفسر لنا لماذا اقتصر التقديم على من سبق لهم إبداء الرغبة وسداد المبالغ المقررة، حيث تسعى الدولة لغلق ملفات الحجز القديمة قبل الانتقال إلى مشروعات مستقبلية جديدة، والمفارقة هنا تكمن في أن النظام يعتمد كلياً على سرعة الاستجابة اللحظية (أسبقية الحجز)، مما يضع المتقدمين في سباق مع الزمن أمام شاشات الحواسيب لانتزاع فرصتهم في "تحويشة العمر" التي يراها البعض حقاً دستورياً وأماناً اجتماعياً لا يقبل التأجيل.
الجدول الزمني ومواعيد التخصيص المرتقبة
تتوزع خريطة التخصيص عبر منصة مصر العقارية وفق جدول صارم يمتد من منتصف شهر يناير الجاري، ليشمل مختلف المشروعات السكنية التي تخدم شرائح متنوعة من المجتمع المصري؛ ويمكن رصد المواعيد الدقيقة وفقاً للآتي:
- تخصيص وحدات مشروع ديارنا خلال يومي 11 و12 يناير كبداية للانطلاق.
- فتح باب الحجز لوحدات مشروع ظلال السكني يومي 13 و14 يناير.
- إتاحة وحدات جنة وسكن مصر والإسكان الحر وروضة العبور يومي 18 و19 يناير.
- ختام عمليات التخصيص لوحدات محافظة الإسماعيلية يومي 20 و21 يناير.
بيانات التوزيع الفني للمشروعات السكنية
| المشروع السكني |
تاريخ التخصيص |
المنصة المستخدمة |
| ديارنا (المرحلة الثانية) |
11 - 12 يناير |
منصة مصر العقارية |
| جنة وسكن مصر |
18 - 19 يناير |
منصة مصر العقارية |
| الإسماعيلية الجديدة |
20 - 21 يناير |
منصة مصر العقارية |
رؤية اجتماعية وتحولات ملف السكن البديل
إن الربط بين مشروع ديارنا وبين قضايا الإيجار القديم وتوفير سكن بديل للمتضررين يعكس رغبة برلمانية وحكومية في خلق شبكة حماية اجتماعية متكاملة، فبينما يطالب البعض بمعاملة السكن كحق إنساني لا كوعاء ضريبي يطارد المواطن، تبرز الحاجة لتوفير بدائل وحلول عادلة لآلاف المستأجرين الذين تقدموا بالفعل للحصول على وحدات بديلة؛ والمثير للدهشة أن الإقبال الكثيف على هذه المشروعات يضع ضغوطاً هائلة على البنية التحتية الرقمية لوزارة الإسكان، خاصة مع اقتراب مواعيد حاسمة لمعاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود الشركات السياحية، مما يجعل من يناير شهراً فاصلاً في تحديد ملامح الاستقرار العقاري لآلاف العائلات المصرية بمختلف طبقاتها.
ويبقى التساؤل المعلق في أذهان المتابعين: هل تنجح هذه التخصيصات الرقمية في إنهاء طوابير الانتظار الطويلة وتحقيق العدالة التي ينشدها المواطن البسيط، أم أن الفجوة بين العرض والطلب ستظل تفرض تحدياتها على طاولة الحكومة في الأعوام المقبلة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"