صلاح فوزي يحذر.. تحرك برلماني مرتقب ينهي فوضى تداخل السلطات في 2026

مجلس النواب المصري أمام مرحلة تشريعية حاسمة؛ هكذا يمكن تلخيص المشهد السياسي الراهن بعد تصريحات الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، التي رسمت خارطة طريق دقيقة لآليات العمل البرلماني في الفترة المقبلة. والمثير للدهشة هو التركيز على مفهوم "الفصل المرن" بين السلطات، وهو مصطلح قانوني وسياسي يعكس رغبة حقيقية في الابتعاد عن الصدامات الهامشية والتوجه نحو التكامل المؤسسي الذي يخدم المواطن أولاً. وبقراءة المشهد، نجد أن الثقة التي منحها النظام السياسي للنواب تضعهم أمام اختبار حقيقي لقياس مدى قدرتهم على تحويل هذه المسؤولية الوطنية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع تشعر بها الفئات الشعبية المختلفة؛ فالمسألة لم تعد مجرد مقاعد برلمانية بل أمانة وطنية تستدعي إخلاصاً مطلقاً.

موازين القوى بين الرقابة والتعاون الحكومي

المفارقة هنا تكمن في تغيير النظرة التقليدية لأدوات الرقابة البرلمانية، حيث يرى فوزي أن طلبات الإحاطة والاستجوابات لا ينبغي أن تكون سيفاً مسلطاً لمجرد الاستعراض، بل ضرورة قصوى تُستخدم بحكمة لتحقيق الصالح العام. وهذا يفسر لنا التوجه الجديد نحو "النائب المتوازن" الذي يجيد المزاوجة بين مساءلة الحكومة وبين مد يد العون لها لتنفيذ خطط التنمية الشاملة؛ فالغاية النهائية ليست إحراج المسؤول بل إصلاح المسار الإداري والخدمي. وهذا التحليل يضعنا أمام رؤية استقصائية واعية تدرك أن العمل الجماعي داخل أروقة البرلمان هو المحرك الأساسي لبناء الدولة الحديثة، بعيداً عن الفردية أو المزايدات السياسية التي قد تعطل مسيرة الإصلاح التشريعي المنشود في ظل المتغيرات المتسارعة التي تمر بها البلاد.

أولويات الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الأول

محور العمل	الأداة التنفيذية	الهدف الاستراتيجي
التشريعات الجديدة	مشروعات قوانين حكومية	مواكبة المتغيرات الاقتصادية
تطوير التشريعات	مقترحات قوانين من النواب	سد الثغرات القانونية الحالية
الرقابة البرلمانية	الاستجوابات وطلبات الإحاطة	تصحيح المسار عند الضرورة القصوى
التكامل المؤسسي	التنسيق بين السلطات	تحقيق كفاءة الأداء البرلماني

ملامح التحول في الأداء البرلماني القادم

• تبني رؤية تشريعية مرنة توازن بين احتياجات الدولة وتطلعات المواطنين.
• تفعيل مبدأ التعاون البناء مع السلطة التنفيذية لتسريع وتيرة التنمية.
• استخدام الأدوات الرقابية كخيار أخير لضمان الجدية والموضوعية في الطرح.
• التركيز على القوانين التي تمس حياة الناس بشكل مباشر وفوري.
• إرساء قواعد العمل الجماعي لتعزيز صورة البرلمان كركيزة للدولة الحديثة.

ما وراء الخبر يشير بوضوح إلى أن مجلس النواب لا يستعد فقط لسن القوانين، بل لإعادة صياغة العلاقة بين الناخب والنائب عبر أداء يتسم بالرصانة والابتعاد عن الضجيج بلا طحن. إن الأيام الأولى من دور الانعقاد ستكون بمثابة الترمومتر الذي يقيس مدى قدرة الغرفة التشريعية على استيعاب مشروعات قوانين الحكومة ومقترحات النواب في بوتقة واحدة؛ فهل تنجح هذه التوليفة في خلق توازن حقيقي يمتص ضغوط الشارع ويحقق طفرة تشريعية غير مسبوقة؟