انتخابات النقابات الفرعية للمحامين تدخل مرحلة الحسم بعد اجتماع موسع عقده الدكتور عبد الحليم علام؛ فالحدث ليس مجرد إجراء روتيني بل هو اختبار حقيقي لقدرة النقابة على إدارة مشهد ديمقراطي يعكس ثقلها التاريخي. وبقراءة المشهد نجد أن النقيب الذي يترأس اتحاد المحامين العرب يسابق الزمن لضبط اللمسات الأخيرة قبل انطلاق الماراثون الانتخابي في مرحلته الأولى؛ حيث تتركز الأنظار الآن على كيفية تأمين بيئة تصويت تليق بفرسان الكلمة والقانون في مصر.
كواليس اللقاء اللحظات الفاصلة قبل الاقتراع
المثير للدهشة هو حجم التفاصيل التنظيمية التي نوقشت خلف الأبواب المغلقة مع اللجنة القضائية المشرفة؛ إذ لم يقتصر الأمر على استعراض كشوف الناخبين بل امتد ليشمل آليات الرقابة الصارمة. وهذا يفسر لنا حرص النقابة على استدعاء القضاء للإشراف الكامل؛ فهي رغبة صريحة في قطع الطريق أمام أي تشكيك قد يطال النزاهة أو الشفافية. والمفارقة هنا تكمن في أن هذه الانتخابات تأتي في وقت حساس يتطلب تكاتفاً مؤسسياً غير مسبوق؛ مما يضع اللجنة القضائية أمام مسؤولية جسيمة لضمان تيسير وصول آلاف المحامين إلى صناديق الاقتراع دون عوائق إجرائية أو لوجستية تعطل هذا الاستحقاق النقابي الهام.
خارطة طريق انتخابات النقابات الفرعية
| البند التنظيمي |
الهدف الاستراتيجي |
| الإشراف القضائي الكامل |
تحقيق أقصى درجات النزاهة والحياد |
| تأمين مقار الاقتراع |
تيسير مشاركة أعضاء الجمعية العمومية |
| الالتزام بالقواعد المنظمة |
خروج المشهد بصورة مؤسسية مشرفة |
| التنسيق مع النقابات الفرعية |
توحيد الإجراءات في كافة المحافظات |
ما وراء الخبر دلالات التحرك النقابي الأخير
إن تركيز عبد الحليم علام على "الصورة المشرفة" لم يكن مجرد عبارة بروتوكولية؛ بل هو إدراك عميق بأن انتخابات النقابات الفرعية هي المرآة التي يرى من خلالها المجتمع المدني نضج المؤسسات القانونية. والمثير للدهشة أن هذه التحضيرات المكثفة تعكس رغبة في تحديث آليات العمل داخل النقابة؛ حيث يتم استبدال العشوائية بنظام إجرائي دقيق يحترم وقت المحامي وقيمة صوته. وهذا يفسر لنا لماذا يتمسكون بتطبيق أعلى معايير الشفافية في هذه الدورة تحديداً؛ فالنقابة تسعى لإثبات أن قوتها تكمن في استقرارها التنظيمي وقدرتها على تجديد دماء قياداتها الفرعية عبر صناديق الاقتراع وحدها بعيداً عن أي تجاذبات جانبية قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.
- اعتماد آليات رقابية تضمن مطابقة كشوف الناخبين للواقع الفعلي.
- تجهيز المقار الانتخابية بما يتناسب مع كثافة الحضور المتوقعة.
- تفعيل دور غرف العمليات لمتابعة اللحظات الأولى لفتح الصناديق.
- التأكيد على استقلالية اللجنة القضائية في اتخاذ القرارات الفورية.
- توفير ممرات آمنة ومنظمة لدخول وخروج المحامين داخل المقار.
يبقى التساؤل القائم حول قدرة هذه الإجراءات على استيعاب طموحات المحامين في تغيير حقيقي يلمسونه داخل نقاباتهم المحلية؛ فهل تنجح انتخابات النقابات الفرعية في تقديم نموذج يحتذى به للعمل النقابي العربي؟ المشهد يشير إلى أن النقابة وضعت القواعد بصرامة؛ لكن الكلمة الأخيرة ستظل دائماً في يد الجمعية العمومية التي تملك وحدها رسم ملامح المستقبل القانوني في مصر خلال السنوات المقبلة.
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"