فاجعة بأسيوط.. تحرك قضائي عاجل يلاحق المتسببين في سقوط تلميذ داخل مدرسته

النيابة الإدارية في أسيوط تفتح ملفات الإهمال المدرسي بعد حادثة سقوط تلميذ أثارت القلق في الأوساط التعليمية؛ والمثير للدهشة أن الواقعة التي بدأت بصعود طفل إلى سور الطابق الأول انتهت بسلام رغم خطورتها البالغة. وبقراءة المشهد نجد أن تحرك المستشار محمد البطران، مدير النيابة الإدارية بأسيوط الجديدة، لم يكن مجرد إجراء روتيني بل جاء استجابة فورية لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة؛ حيث انتقل فريق برئاسة المستشار مصطفى حسين السلاموني والمستشار محمد علي محمود إلى موقع الحادث بمجمع المدارس التابع لإدارة أبنوب التعليمية. وهذا يفسر لنا السرعة التي توليها الدولة لملف سلامة الطلاب في المدارس، خاصة وأن الحادثة تزامنت مع ذروة امتحانات الفصل الدراسي، مما يضع الرقابة الإدارية تحت اختبار حقيقي أمام الرأي العام الذي يرفض المساس بأمن الصغار داخل المؤسسات التعليمية.

تحقيقات ميدانية تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة

المفارقة هنا تكمن في أن الحادثة لم تقع خلال وقت الحصص الدراسية، بل عقب انتهاء التلميذ من أداء امتحان اللغة الإنجليزية؛ إذ أظهر تفريغ كاميرات المراقبة محاولة الطفل التشبث بالسور الخارجي للطابق الأول العلوي قاصداً الوصول لقريبة له تعمل في مدرسة مجاورة بنفس المجمع. وبالرغم من الإصابات الطفيفة التي لحقت به، إلا أن التحقيقات لم تتوقف عند الحالة الصحية بل امتدت لمساءلة المسؤولين عن الأمن المدرسي ومديرة المنشأة.

الطرف المشارك في التحقيق	الإجراء المتخذ	الحالة القانونية/الصحية
تلميذ الصف الثالث الابتدائي	تفريغ الكاميرات وسماع الشهود	إصابات بسيطة وانتظم في الامتحان
إدارة أبنوب التعليمية	سماع أقوال المدير ومسؤول الأمن	قيد التحقيقات الرسمية
ولي أمر الطالب	قرار باستدعائه رسمياً	لسماع أقواله حول الواقعة

ما وراء الخبر ودلالات التحرك الرسمي

إن تحليل هذا التحرك يكشف عن استراتيجية جديدة في التعامل مع الأزمات المدرسية، حيث لم يعد الصمت خياراً مطروحاً أمام مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية الذي يتتبع كل ما ينشر في المواقع الإلكترونية. والمثير للدهشة أن التلميذ عاد لمقعده الدراسي في اليوم التالي لأداء امتحان التربية الدينية، مما يعكس مرونة في التعامل مع الصدمة النفسية للطفل، لكنه لا يعفي الإدارة من مسؤولية الإشراف. ويمكن تلخيص أبرز معطيات المعاينة الميدانية في النقاط التالية:

• تحديد الثغرات الأمنية في مجمع المدارس الذي يضم ثلاث منشآت تعليمية متداخلة.
• الحصول على التقرير الطبي النهائي الذي أكد سلامة الطالب من الكسور أو النزيف.
• مراجعة سجلات الحضور والانصراف ومسؤوليات مشرفي الأدوار وقت خروج الطلاب.
• استكمال التحقيقات القانونية لتحديد ما إذا كان هناك تقصير بشري في المراقبة.

يبقى التساؤل قائماً حول مدى كفاية الأسوار المدرسية الحالية في حماية فضول الأطفال ومغامراتهم غير المحسوبة؛ فهل ستؤدي هذه الواقعة في محافظة أسيوط إلى مراجعة شاملة لبروتوكولات الأمن والسلامة في كافة المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية، أم ستظل مجرد حادثة عارضة انتهت بسلام في سجلات النيابة الإدارية؟