أصول أكاديمية بجلسات البرلمان.. عبد الصادق يحسم اختيار 4 أساتذة بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة تتصدر المشهد البرلماني بصدور القرار الجمهوري الجديد الذي وضع نخبة من عقولها الأكاديمية تحت قبة مجلس النواب؛ في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في الاعتماد على التكنوقراط لتشكيل ملامح المستقبل التشريعي المصري. والمثير للدهشة أن هذا التعيين لم يكن مجرد إجراء بروتوكولي، بل هو استحقاق علمي جاء ليتوج مسيرة شخصيات أكاديمية بارزة مثل الدكتورة ثريا البدوي والدكتورة نشوة عقل، بجانب القامات الاقتصادية والتخطيطية المتمثلة في الدكتورة عادلة رجب والدكتور عبد الخالق عواد، مما يضع الجامعة الأم في قلب صناعة القرار الوطني.

لماذا يثق القرار السيادي في أكاديميي جامعة القاهرة؟

وبقراءة المشهد بعمق، نجد أن تهنئة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، لهؤلاء المختارين تحمل في طياتها اعترافاً ضمنياً بأن الجامعة لم تعد مجرد قاعات للمحاضرات، بل تحولت إلى خزان تفكير استراتيجي يمد الدولة بالحلول الواقعية. وهذا يفسر لنا حرص القيادة السياسية على دمج الخبرات البحثية في صياغة القوانين؛ فالمرحلة الراهنة تتطلب عقولاً قادرة على تحليل البيانات المعقدة قبل تحويلها إلى نصوص تشريعية تمس حياة المواطن اليومية. والمفارقة هنا تكمن في قدرة هؤلاء الأساتذة على الجمع بين صرامة البحث العلمي ومرونة العمل السياسي، وهو ما يمنح البرلمان صبغة احترافية تفتقر إليها النقاشات السياسية التقليدية في كثير من الأحيان.

ما وراء الخبر: دلالات الحضور الجامعي في السلطة التشريعية

إن تعيين أربعة من كبار أساتذة جامعة القاهرة في مجلس النواب يبعث برسالة واضحة مفادها أن الكفاءة العلمية هي المعيار الأول للعبور نحو الجمهورية الجديدة؛ حيث يمتلك هؤلاء الأعضاء الجدد أدوات تحليلية تمكنهم من مراجعة الميزانيات العامة وخطط التخطيط العمراني برؤية خبيرة. ويمكننا رصد ملامح هذه الكفاءات من خلال الجدول التالي الذي يوضح التخصصات النوعية المضافة للمجلس:

الاسم	التخصص الأكاديمي	الدور المتوقع في البرلمان
د. ثريا البدوي	الإعلام والاتصال	تطوير المنظومة الإعلامية والتشريعات الصحفية
د. نشوة عقل	خدمة المجتمع والبيئة	ملفات التنمية المستدامة والمجتمع المدني
د. عادلة رجب	الاقتصاد والبحوث المالية	السياسات النقدية والتحليل المالي والموازنة
د. عبد الخالق عواد	التخطيط الإقليمي والعمراني	قوانين البناء وتطوير العشوائيات والمدن الجديدة

تؤكد جامعة القاهرة من خلال هذا التمثيل المشرف أنها تضع إعداد الكوادر الوطنية القادرة على تحمل المسؤولية العامة ضمن أولوياتها القصوى؛ إذ يرى رئيس الجامعة أن هذا الاختيار يجسد المكانة المرموقة التي تحظى بها الجامعة كمنارة فكرية رائدة. وتتجلى أهمية هذا الدور في عدة نقاط جوهرية:

• تقديم استشارات علمية دقيقة ومبنية على أبحاث ميدانية تحت قبة البرلمان.
• المساهمة في صياغة تشريعات تدعم بناء الإنسان المصري وفق رؤية مصر 2030.
• تعزيز الرقابة البرلمانية بأدوات بحثية حديثة تضمن كفاءة الإنفاق الحكومي.
• ربط مخرجات البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للدولة في قطاعات الاقتصاد والتخطيط.
• إثراء النقاش العام بوعي موضوعي يبتعد عن الانفعالات السياسية اللحظية.

إن استمرار جامعة القاهرة في أداء رسالتها الوطنية عبر دعم أبنائها في مختلف مواقع العمل العام يعزز من مسيرة التنمية الشاملة التي تنشدها الدولة؛ فدخول الأكاديميين إلى ساحة التشريع ليس مجرد تكريم، بل هو تكليف بمهمة شاقة تتطلب تحويل النظريات العلمية إلى واقع ملموس يحسن جودة حياة المصريين. فهل تنجح هذه العقول الأكاديمية في إعادة صياغة العلاقة بين العلم والسياسة تحت قبة البرلمان، أم أن تحديات الواقع ستفرض إيقاعاً مختلفاً على طموحاتهم البحثية؟